في کيفية معاد الإنسان
في اليوم الآخر ، من کونه جسمانياً أو روحانياً أو روحانياً وجسمانياً معاً ، واعتبروا
الأول يوجب الحکم بکفر منکريه ، بينما الثاني لا يوجب الحکم بکفره ، باعتبار أن الأول
لازم لإنکار ضرورة من ضروريات الدين ، والثاني ليس کذلک ، وإن لم تکن موافقة لصريح
القرآن ، ولکن لا دليل للحکم على منکره بوجوب کفره ، وإليک بيان بعض الأقوال في المسألة
:
قال العلامة الحلي في کشف المراد في شرح التجريد
: ( الواجب في المعاد هو إعادة الأجزاء الأصلية التي لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان
، أو النفس المجردة مع الأصلية ، أما الأجسام المتصلة بتلک الأجزاء فلا يجب إعادتها
بعينها ).
وقال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العليّة
: ( القدر الذي يجب التصديق به مما جاء به النبي ما علم مجيئه به تواتراً من أحوال
المبدأ والمعاد ، کالتکليف بالعبادات ، والسؤال في القبر وعذابه ، والمعاد الجسماني
والحساب والصراط والميزان ، والجنّة والنار ، ولا يجب العلم بکيفية ذلک وتفاصيله ،
فإنه مما يخفى على الخواص ).
وقال شيخ الفقهاء العظام الأستاذ الأکبر
الشيخ کاشف الغطاء في المبحث الثالث من الفن الأول من کتاب کشف الغطاء
: ( يجب العلم بأنه تعالى يعيد الأبدان بعد الخراب ، ويرجع هيأتها الأولى بعد أن صارت
إلى التراب ، ويحل بها الأرواح على نحو ما کانت ، ويضمها إليها بعد ما انفصلت وبانت
، فکأن الناس نيام انتبهوا ، فإذا هم قيام ينظرون إلى عالم جديد إلى أن قال : والمقدار
الواجب معرفة أصل المعاد ومعرفة الحساب وترتيب الثواب والعقاب ، ولا يجب المعرفة
على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق کالعلم بأن الأبدان هل تعود بذواتها
أو إنّما يعود ما يماثلها بهيئاتها ، وأن الأرواح هل تعدم کالأجساد أو تبقى مستمرة
حتى تتصل بالأبدان عند المعاد ، وأن المعاد هل يختص بالإنسان أو يجري على کافة ضروب
ــــــــــــــــ