الصفحه ٢٠٩ :
ومن مجموع هذه الشواهد وغيرها المذکورة في
متون کتبه المتعددة ، تتضح لنا حقيقة الأمر في الحکم على
الصفحه ٢٧٨ : المهاجر ، بيروت.
٦٠. ري شهري ، الشيخ محمد ، ميزان
الحکمة ، تحقيق : دار الحديث ، مطبعة دار
الحديث.
٦١
الصفحه ٤٨ : ، وهي تجرد النفس بمعنى کونها أمراً وراء البدن ، وحکمها غير
حکم البدن وسائر الترکيبات الجسمية لها ، نحو
الصفحه ٤٩ : ، فإذا
قطع اللطيف معه مات الإنسان ... ). (١)
ومن جملة ما نُقِلَ عنه هشام بن الحکم ،
بأنّه يقول: ( وهو
الصفحه ٥٢ : الزهد ، يحصل لهم التخلص وينتقلون إلى عالم المثل المعلقة ). (٣)
وأمّا مؤسس مدرسة الحکمة المتعالية
الصفحه ٧٧ : کما يلي :
١. دليل الحکمة ؛
٢. دليل العدالة ؛
٣. دليل الحرکة.
وسوف نتناول هذه الأدلة الثلاثة
الصفحه ١٥٧ :
: أن المعاد ممکن التحقق ، لقاعدة حکم الأمثال
فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
ثانياً: الأدلة السمعية
الصفحه ١٥٩ : عليه بشيء من الأحکام ، فلا يمکن الحکم عليه بصحة العود.
الدليل
الثاني : لو أعيد تخلل العدم بين الشي
الصفحه ١٦٦ :
واقعيتها وحقيقتها ،
فالعدل والحکمة لهما خصائص هذه الصفة باعتبار استنادهما عليها ، وعليه فالبرهان
الصفحه ٢٠٦ : منظومة الفکرية الفلسفية الجديدة
بالحکمة المتعالية بالنسبة للفلسفات الأخرى ، وقد بيّن هذه الحقيقة بنفسه في
الصفحه ٢٢٣ :
الأجسام الطبيعية عين کثرتها بالقوة ، وأيضاً حکمها في الجواهر المجردة غير حکمها
في الجواهر المادية ، فالجسم
الصفحه ٢٢٨ : المطابق للشريعة والملة الموافق للبرهان والحکمة ، فمن صدق وآمن بهذا فقد
آمن بيوم الجزاء ، وقد أصبح مؤمناً
الصفحه ٢٤٧ : کان
عائداً إلى العبد لزم العجز وخلاف الحکمة والعدالة ، فإن ذلک الغرض إيصاله ألم ،
فهو غير لائق بالحکيم
الصفحه ٢٥٤ : حصوله ، بمعنى أن بعضهم حکم بفسادها بفساد البدن ، وبعضهم لم يحکم بهذا
الحکم ، بل قال ببقائها بعد فساد
الصفحه ٦ : خصوصيات تؤهّله لأن يکون بين
أيدي محبى العلم الحکمة ، آملين أن نکون قد استطعنا أن نخطو خطوة على طريق صياغة