عليه هو : أن العقلاء إذا أشاروا إلى المخاطبة أو الإخبار عن أنفسهم فإنهم يشيرون إليه.

وفيه : إنّ الدليل غير تام ؛ إذ أن المشار إليه يجب أن يکون واحداً وثابتاً في جميع الحالات ، لا أنه متبدل ومتغير في الحالات اللاحقة ، کما عليه بدن الإنسان المعبر عنه بالهيکل الحسي المشهود ، وعليه فلابد أن يکون المخبر عنه هو شيء غير الهيکل المحسوس المشاهد.

ويمکننا أن نصوغه على أساس القياس المنطقي بالشکل التالي :

المقدمة الأولى : الهيکل المحسوس متبدل.

المقدمة الثانية : کل متبدل لا يمکن أن يشار إليه.

النتيجة : أن الهيکل المحسوس لا يمکن أن يشار إليه.

ج) قول النظام : وقد أشتهر عنه أنه يقول فيه : ( وهو جسم لطيف داخل في البدن ، سار في أعضائه ، وإذا قطع منه عضو تقلص ما فيه إلى باقي ذلک الجسم اللطيف ، وإذا قطع بحيث انقطع الجسم مات الإنسان ). (١)

وفيه : أن الجسم في تبدل وتغير دائم ، فلات وجد جهة واحدة فيه ما دام هو موضوعاً للتغير والتبدل ، فلا يصلح أن يکون موردا للخطاب الإلهي في التکاليف ، ونحن نحتاج إلى جهة واحدة مدرکة عالمة لتلک الخطابات الإلهية ، وليس للجسم هذه الخصوصيات والصفات ، بل عالم المادة دائم الغيبوبة ، والخطاب للحاضر العالم المدرک ، فضلاً عن وجود لوازم باطلة أخرى.

د) قول ابن الراوندي : وقد نقل عنه الکثير : ( أنه هو الجزء الذي لا يتجزأ في القلب ). (٢)

ــــــــــــــــ

١. الشيخ عبدالله نعمة ، هشام ابن الحکم ، ص ١٨٥ ؛ وقد نقل عنه خلافه هذا ، کما جاء في کتاب مقالات الإسلاميين ، الشيخ أبو الحسن الأشعري ، ص ٣٣١ ، وکذا في الملل والنحل ، الشهرستاني ، ص ٣٨ ؛ البغدادي في کتاب الفرق بين الفرق ، ص ١٧ ؛ ولکن هذا خلاف المشهور عنه کما ذکرنا في المتن.

٢. کما نقل عنه في کتاب مقالات الإسلاميين ، ص ٣٣١ ، ٣٣٢ ؛ الشيخ المفيد ، أوائل المقالات ، ص ١٨٣ ؛ المجلسي ، بحار الانوار ، ج ٥٨ ، ص ٨٧.