الصفحه ١٥١ :
السمع غير ما ذکره الشارح العلامة الحسن بن يوسف بن علي الحلي لکلامه من الآية الشريفة
التي مر ذکرها في
الصفحه ١٤٨ : الذاتي لا الإمكان الوقوعي ، وأما من جهة النقل ،
فقد قال : ( لأن السمع دل على إمكان المماثل
الصفحه ١٣٦ : النفس من فعليتها إلى عدم الفعلية مرة أخرى ، وتعلقها بالبدن
الجديد في هذه النشأة الأولى فقط ؟ هذا هو محل
الصفحه ٢٤١ : جوابه : ( الحق
بما مرّ من الأصول أن لا عبرة بخصوصية البدن ، وإن تشخصه المعتبر في الشخص المحشور
جسمية مّا
الصفحه ١٢٢ : بقوله تعالى : ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ
). (٣)
ويظهر لنا جلياً مما تقدم من أدلة على إثبات
الصفحه ٢١٧ : ؟
کل ذلک نؤجله إلى ما بعد بيان البرهان الذي قدمه لأول مرة في باب إثبات المعاد الجسماني
على أساس المنطق
الصفحه ١٠٥ : الله : إن ابن عمي قتلني دون من أدعي عليه قتله ، فعلموا
بذلک قاتله ... الحديث. (١)
لا يخفى ما تنطوي
الصفحه ٢١٢ :
٣. ماهية الإنسان
کان علينا أن نبين أن البحث عن تحديد ماهية
الإنسان المقصود بالخطاب الإلهي من قبل
الصفحه ١٦٨ : إشکال من هذه الجهة.
ما المقصود من الإمکان المذکور في الدليل
؟ يعني هل هو إمکان بالنسبة إلى القابل ، أو
الصفحه ١٤٢ : فيه
إلى بدن ما أعم من البدن الإنساني ، أو الحيواني ، وکذلک بينا فيها أن التناسخ يقسم
أيضاً إلى قسمين
الصفحه ٤٣ :
تقيک يرى على فساد ،
فعرفني سبيل الحياة ، أمامک شبع وسرور في يمينک نعم إلى الأبد » ، (١) وغيرها من
الصفحه ٢٣ : الباب ، يجد أن أغلبها يذهب إلى من معناه توجه الشيء إلى ما کان عليه ؛ وذلک استناداً
منهم إلى قوله تعالى
الصفحه ١٨٩ : خلاف التحقيق إلى أن قال : ولا يلزم معرفة ضروب
العذاب وکيفية ما يلقاه العصاة من أنواع النکال والعقاب
الصفحه ١٠٦ :
وبهذا القدر نکتفي من ذکر الأدلة على إثبات
الإمکان الوقوعي للمعاد الجسماني بعدما بينا قبل ذلک
الصفحه ٢٥٢ :
بمعاد الإنسان ، فإننا سوف نختصر على بيان صدرالمتألهين في خصوص هذا الأمر ، وذلک
من خلال مطالعة ما کتبه في