الصفحه ٢٨١ :
ويظهر من كلام
صاحب الجواهر (١) أنّ إجارة المرضعة للرضاع جائزة ، ولا يجوز إعارتها لذلك.
وهذه عين
الصفحه ٣٣٢ : الكتابيّ منهم. ونسب هذا القول
من القدماء إلى ابن الجنيد (١) في مختصره ، وأنكر صاحب الجواهر (٢) صراحة كلامه
الصفحه ١١٧ : مع الأهليّة. ولكن الظاهر من جماعة دعوى الإجماع على الاختلاف وعدم
الاتّحاد في الجميع.
قال في الجواهر
الصفحه ٣٧٦ : ، ونسب
صاحب الجواهر إلى الكليني أيضا احتمالا وهذه عبارته : بل ربما قيل إنّه ظاهر
الكليني أيضا (٥). وحكى
الصفحه ٣١١ : إليهم إشكالا كما ذكره في
الجواهر. (٧)
والسرّ في عدم الاعتناء
بمخالفة هؤلاء ـ إن صحّت المخالفة
الصفحه ١٤ :
وإن نسب في
الجواهر هذا القول إلى الشيخ رحمة الله عليه. (١)
وثالثا : ثمرة هذا البحث تظهر في
الصفحه ١١٠ : (١)
ولذلك قال في الجواهر : بل كادت تكون إجماعا ، وحكى الإجماع عن الغنية (٢) ومحكي خلاف الشيخ (٣).
والأقوى
الصفحه ١٢٠ : قابلا لأن تقع ثمنا لذلك الجزء منفردا ، بل ومع
الانضمام ، وادّعى في الجواهر (١) عدم وجدان الخلاف في ذلك
الصفحه ١٢١ :
مضافا إلى الإجماع
المدّعى في المقام وحكى في الجواهر (١) عن المختلف أنّه لم نقف فيه على مخالف منّا
الصفحه ١٢٣ : بدجاجة خالية ، وزاد في الجواهر (٤) : كما في التذكرة
أيضا ، أو دجاجة فيها بيضة أو ببيضة فقط من دون كون
الصفحه ١٣٥ : الزيادة في مقابلة المخالف ، يجوز عند
علمائنا أجمع.
وقال في الجواهر
في شرح ما نقلنا عن الشرائع : بلا خلاف
الصفحه ١٤٢ : يجوز بيعهما بالوزن ،
وفي الجواهر (٢) الإجماع أيضا على صحّة بيعهما بالوزن.
وقال العلاّمة في
التذكرة
الصفحه ١٤٥ : ربما يظهر من الشهيد في المسالك (١) دعوى الإجماع على صحّة بيع المكيل موزونا ، حيث قال كما في
الجواهر
الصفحه ١٧١ : الإجماع على ما هو مضمونها ، حتّى أنّ صاحب
الجواهر (٤) يقول إجماعا محكيّا مستفيضا إن لم يكن متواترا صريحا
الصفحه ١٨١ : بحكم الزوجة
في هذا الحكم ، أم لا؟
قال في الجواهر :
إنّ المطلّقة رجعيّة وإن كانت زوجة ، إلاّ أنّه قد