الصفحه ٣٨٧ :
والاختلاف في اللحوم تابع للاتحاد والاختلاف في أصولها... ١١٤
الرابع : الألبان تتبع
اللحمان في التجانس
الصفحه ٢٠٨ : قبيل الأصل الحاكم مع الأصل المحكوم ، فوجوب العمل بالأصل المحكوم والجري
بمقتضاه في كلّ زمان لا ينافي مع
الصفحه ٩٥ :
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّه ليس المراد هو صرف انتهائهما إلى أصل واحد وإن كانا متباينين في أغلب
الصفحه ١٤١ : مع التفاضل ؛ لأنّه معدود ، ولا يجوز بيع دهنه بالتفاضل ؛ لأنّه موزون ؛
فيختلف حكم الفرع والأصل. وكذلك
الصفحه ١٩٥ : ] الأولى
في شرح معناها والمراد
منها
فنقول
: إنّ المراد من «
الأصل » في قولهم أصالة اللزوم ، يحتمل أن
الصفحه ١٩٩ : لا فرق بين العقود العهديّة التنجيزيّة والتعليقيّة
في أنّ مقتضى الأصل ـ وإن كان المراد من الأصل هو
الصفحه ٣٥٣ :
تلك القرائن على
كون صدوره تقيّة لا يجري ذلك الأصل العقلائي.
ولا نقول إنّ تلك
الأمارات والظنون
الصفحه ٩٦ : بالحنطة متفاضلا ، كأن يأخذ مشتري الحنطة من بائعها مكان
كلّ قفيز من الحنطة قفيزين من شعير ، بأنّ أصل الشعير
الصفحه ١١٢ : نوعان ومهيّتان ، ومع ذلك كلّه عدّهما الأصحاب من جنس واحد لرجوعهما إلى أصل
واحد ، فكلّ واحد منهما بعض من
الصفحه ٣٠٩ : التعريف ، وكان في أصله مائعا ، لا أنّه صار مائعا
بواسطة مزجه بالماء ، والجامد كالحشيش أو شيء آخر إذا كان
الصفحه ٣٥١ : ، لأنّ أصالة جهة الصدور أصل
عقلائي ، والدليل على حجّيتها بناء العقلاء ، إذ بناء العقلاء على أنّ كلّ
الصفحه ٣٨٨ : :
فروع الأصل الواحد مع ذلك الأصل في حكم متحدي الجنسين ١٤٠
المسألة الرابعة : هل
يجوز بيع المكيل موزونا
الصفحه ٢٤ :
خسارته عليه ، بل
يكون ربحه لشريكه وخسارته أيضا على شريكه يكون باطلا ؛ لأنّه خلاف مقتضى أصل العقد
الصفحه ٣٠ : في الأصل
لقطع المنازعات ، وقطع المنازعات لا يمكن غالبا إلاّ بالتسامح ، وإلاّ لو كان
بناؤهما على
الصفحه ٧٥ : ؛ لأنّه قد تقدّم أن التقيّة هي الوقاية ،
وأصلها « وقيّة » كالوصيّة ؛ فهو الاتّقاء ، سواء كان من يتّقى منه