المغشوش عليه ، ولو فرض تعارف الناقص والمغشوش معاملة وإطلاقا كالتام والصحيح لم يعتبر الاتصال في قبوله ، كما هو واضح.
ولو قال : « له علي دريهمات » أو « دراهم صغار » وفسرها بالناقص لم يقبل إلا مع الاتصال ، لأن الغالب في الدرهم التام وإن كان صغيرا في شكله ، نعم لو كان في الدراهم ما يعد صغيرا وكان ناقصا قبل والمدار في هذه وغيرها قبول التفسير مع الانفصال بما يندرج تحت إطلاقها عرفا دون غيره.
وأما مع الاتصال فقد تكرر منا قبول كل ما يعد في العرف أنه كلام في مقصد واحد ، وبعضه يشهد لبعضه ولو على حسب قرائن المجاز دون غيره مما يكون رجوعا عن الأول ، أو دعوى فيه تقتضي رفع ما يقتضيه ولو إطلاقه ، ومع الشك يؤخذ بظاهر ما يقتضي الإقرار ، ويحتمل العدم ، للأصل وغيره.
ومن ذلك :
المسألة ( الخامسة : )
التي هي ( لو قال : « له علي عشرة لا بل تسعة » ) لم يقبل منه و ( لزمه عشرة ) لأن ذلك يعد رجوعا عن الأول عرفا ( وليس كذلك لو قال : ) « له ( عشرة إلا واحدا » ) فإنه كلام عن مقصد واحد ، واحتمال بداء الاستثناء له بعد الإقرار بالعشرة لا يلتفت إليه في مثله ، ولو قال : « أودعتني مأة فلم أقبضها » أو « أقرضتني مأة فلم آخذها » فعن التحرير والتذكرة الجزم بالقبول مع الاتصال ، لاستعمال ذلك عرفا مع عدم القبض ، بل يستعمل فيه الإيجاب وحده ، فيقال « أودعتني فلم أستودع » و « أقرضتني فلم أقترض » من دون تناقض.
لكن في القواعد الإشكال في ذلك ، بل لا ترجيح في محكي الإيضاح والدروس والحواشي ، بل في الجامع المقاصد « إن الذي يقتضيه النظر إن باع وأودع وأقرض إن صدق على الإيجاب حقيقة لم يفرق بين الاتصال والانفصال في القبول ، وإلا لم يقبل مع الانفصال قطعا ، ومع الاتصال فالراجح عدم القبول ، لأنه يقتضي رفع