الصفحه ٤٢ : ».
ونحن نرى النصارى وأعداء الاسلام ، يبذلون
الاموال الطائلة في الحط من كرامة هذا الدين ، والنيل من نبيه
الصفحه ٢٢١ : التواتر فيها جزافية لا دليل عليها ، ولم يذكر
من هذه الروايات شيء في الكتب الاربعة ، ولذلك فلا ملازمة بين
الصفحه ٣٤٥ :
شهادة الكافر إذا
كان عادلا في دينه.
ومن هذه الوجوه : أن شهادة الكافر لا
تجوز على المسلمين في
الصفحه ٥٦ :
فبحث في الالهيات
ومباحث النبوات ، ووضع الاصول في تعاليم الاحكام والسياسات المدنية ، والنظم
الصفحه ٢١٧ : ذلك.
وأما احتمال تحريف الشيخين للقرآن ـ
عمدا ـ في الايات التي لا تمس بزعامتهما ، وزعامة أصحابهما
الصفحه ٢٨٧ :
والتحقيق : أن هذا القسم من النسخ غير
واقع في القرآن ، كيف وقد قال الله عز وجل :
« أَفَلاَ
الصفحه ٤٤٥ :
الاولى ، على أنها
تضمنت ما يخالف ضرورة الاسلام ، فإنه لا يشك أحد من المسلمين في استحباب التسمية
الصفحه ٢١٤ :
يحتاج في إثبات هذه
النتيجة إلى دعوى العلم الاجمالي باختال الظواهر في بعض الايات ، حتى يجاب عنه بأن
الصفحه ٢١٦ : انهما في هذا التحريف إما أن
يكونا غير عامدين ، وإنما صدر عنهما من جهة عدم وصول القرآن اليهما بتمامه
الصفحه ٢٨٠ : ، بداهة :
أن دخل خصوصيات الزمان في مناطات الاحكام مما لا يشك فيه عاقل ، فإن يوم السبت ـ
مثلا ـ في شريعة
الصفحه ٣٩٨ : (١).
ولا شبهة في ثبوت قولهم عليهالسلام إذا دل عليه طريق قطعي لا شك فيه كما
أنه لا شبهة في عدم ثبوته إذا دل
الصفحه ٤٥٢ : القول الثاني ، والتخصيص
يتحقق في موارد الاضافة اللفظية كما يتحقق في موارد الاضافة المعنوية.
والفارق
الصفحه ٥٠٢ :
نعم ليس من الغريب أن يفتري الشعبي على
الحارث ، ويصفه بالكذب فقد كان من صنايع الامويين يرتع في
الصفحه ٥١١ :
نكاح المتعة ، كما
فهمها الشراح وفسروها ، لان الترخيص في النكاح ـ في هذا المورد ـ لا بد وأن يكون
الصفحه ١٢ :
خاصة أوناحيتين ، فيحرر ما اكتشفه في كتاب ، ثم يسمي ذلك الكتاب تفسيرا يجلو غوامض
القرآن ، ويكشف أسراره