المعاوضة ما عرفت.

نعم قد يشكل ذلك هنا بالنسبة إلى الزوج فيما لو امتنعا جميعا من التسليم حتى يقبض ، فان المذكور في المسالك وكشف اللثام « إبداع المهر من يثقان به ، فإذا وطأها قبضته ، لأن الوطء في النكاح هو القبض ، إذ البضع لا يدخل تحت اليد وإن كانت الزوجة أمة ، لأن ملك الرقبة لغير مالك الاستمتاع ، ولهذا لا يجب عليه عوض البضع بالغصب ما لم يطأ ».

قلت : هو ـ مع أن الوضع في يد العدل حكم على الزوج ـ لا دليل على وجوب امتثاله بناء على ثبوت الحق لكل منهما بمقتضى المعاوضة ، وإن وجهه في المسالك بأنه طريق جمع بين الحقين ، وعليه لا ينحصر الأمر في ذلك ، إذ الطرق متعددة قد يشكل بظهور الفتاوى كالعبارة ونحوها باستحقاق المرأة تسليم المهر أولا ، خصوصا مع اعتبار ذلك في النكاح ، والنصوص (١) الدالة على عدم الدخول بها حتى يقدم لها ولو شيئا ، وما سمعته سابقا في نكاح المتعة الذي لا فرق بينه وبين المقام بالنسبة إلى ذلك على الظاهر ، بل هو المأثور والسنة في النكاح.

ومن هنا احتمل في المسالك وكشف اللثام أنه يجبر الزوج على التسليم ، لأن فائت المال يستدرك دون البضع ، والإيقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم ، فيجبر الأخر ، وإن رد الأخير في المسالك بأنه قد يؤدى إلى بقاء النزاع بعدم بدأة أحدهما ، ولا بد من نصب طريق شرعي يحسم مادته ، وهو كذلك ، أما الاحتمال الأول فهو متجه وإن لم يكن فيه جمع بين الحقين ، لعدم حق للرجل في الفرض بناء على ما عرفت ، ولا استبعاد في اختصاص النكاح بذلك الذي هو ليس معاوضة حقيقة ، ويكفي في مشابهته لها في طرف واحد.

وعلى كل حال ذلك لها سواء كان الزوج موسرا أو معسرا ضرورة أن إعساره وإن أسقط حق المطالبة عنه بالأدلة الشرعية (٢) لكنه لا يرفع حقها المستفاد‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب المهور.

(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٠ والوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة.