الصفحه ٢٠٤ : (١) في قوله تعالى (٢) ( وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) وفي قوله تعالى
الصفحه ٢١٠ : العبد الصالح عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقاقَ ) ـ إلى آخره ـ فقال : يشترط الحكمان
الصفحه ٢٢٠ : نفس البذل ـ ثم قال : ـ وما ذكره المصنف قول الشيخ في
المبسوط (١) ووافقهما عليه العلامة في الإرشاد ، وفي
الصفحه ٣٢٢ :
زوجته ، أما على
القول بكون النفقة للحامل فالمتجه حينئذ وجوبها على مولى العبد أو في كسبه على
البحث
الصفحه ٣٥٤ :
بالنشوز في الثانية ، وفي المسالك أنها تفارقها أيضا في جريان حكم هذه المسألة على
القولين أي القول بشرطية
الصفحه ٣٥٧ :
فلا محيص حينئذ عن
القول بوجوبها بارتفاعه وإن لم يعلم به ، فهو حينئذ كالردة على هذا القول ، بل قد
الصفحه ٣٦٠ : تقدم سابقا ، فلاحظ وتأمل.
( فرع )
على قوله أي الشيخ
ره إذا لاعنها لنفي الولد فبانت منه وهي حامل فلا
الصفحه ٣٧٥ : على الغني ، ونحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « ملعون من ضيع من يعول به » وقول الصادق
الصفحه ٣٩٨ :
المال ، فلا يجب تنميته » وفي المسالك « في وجوب سقى الزرع والشجر وحرثه من
الإمكان قولان ، أشهرهما العدم
الصفحه ٢٥ : ، نحو
تقسيطه في المبيعين لمالكين ، بل في المسالك احتمال تقسيطه كذلك حتى على القول
ببطلان المهر ، قال
الصفحه ٥١ : إلى
قوله تعالى في آخر الآية (٣) ( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
) واضح الضعف ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك
الصفحه ٧٢ : ء طالت مدتها عنده أو قصرت ، طالبت به أو لم
تطالب به للأصل والإجماع بقسميه ، والعمومات من قوله تعالى
الصفحه ١٠٠ : اشتراط كون ولاية الجماع بيدها وولاية
الطلاق كذلك إنما هو لمخالفة نحو قوله تعالى (٢) ( الرِّجالُ
الصفحه ١٠٧ :
بنفسه ، ومن ثم صح
إخلاؤه عنه ، فيندرج اشتراط الخيار فيه حينئذ تحت قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٣٤ : مقتضى التفويض » وهو صريح في أن القول قولها حينئذ مع العلم بانتفاء
الاحتمالين.
بل قد يقال بذلك
مع عدم