عشرين ، وفي المتفقة من أربع في أربع ، ومن ثمان في ست ، ومن ست عشرة في اثنتين ، والله العالم ، هذا.

وفي إلحاق المبعضة بالحرة أو الأمة أو التقسيط إشكال من أصالة التسوية بين الزوجات إلا من علم خروجها ، وهو هنا غير معلوم ، مضافا إلى تغليب الحرية ، ومن أن الحرية سبب التسوية وتحققها مع التبعيض غير معلوم ، بل الظاهر العدم ، لظهور عدم المساواة ومن الجمع بين مقتضى النصيبين ، ومن التردد في الدخول في الحرة أو الأمة أو في كل باعتبار ، ولعل الأخير أقوى نظرا إلى غير ذلك من الأحكام التي جرى فيها التقسيط.

وكيف كان فهنا‌ فروع : وهي لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة قبل ليلتها أو في أثنائها ورضيت بالعقد ساوت الحرة وكان لها ليلتان ، لأنها صادفت محل الاستحقاق والتحقت بالحرة قبل توفية حقها وللشافعية وجه بالعدم نظرا إلى الابتداء ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت لم يبت عندها أخرى لأنها استوفت حقها نعم يستأنف في الدور الثاني التسوية ، وهل العتق في اليوم الثاني لليلتها كالعتق في الليلة؟ أما على القول بعدم الدخول في القسم أصلا فليس مثله قطعا ، وعلى القول الأخر فيه وجهان ، من عدم الاستيفاء ، ومن كونه تابعا ، هذا إن بدأ بالقسمة بالحرة.

وأما العكس كما لو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت في أثناء ليلتها ساوت الحرة ، فكانت لها أيضا ليلة واحدة ، وإن أعتقت بعد تمام نوبتها قبل استيفاء الحرة حقها ولو في أثنائها في الليلة الأولى أو الثانية لم تساوها ، فيجب حينئذ للحرة ليلتان ، ثم يسوى بينهما بعد ذلك في دور آخر ، لأنها إنما استحقت ليلة واحدة على أن يكون نصف ما للحرة.

وقيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط يقضي للأمة ليلة ، لأنها ساوت الحرة قبل توفية حقها وفيه تردد لما عرفت ، وعن الشافعية قول‌