طردا وعكسا وما لا يرد ، كما ان الظاهر عدم وجوب معرفة أنه الكف أو الترك ، وإلا لزم بطلان صوم أكثر الناس ان لم يكن جميعهم ، وانما هو بحث علمي ، بل الظاهر عدم وجوب علم المفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عنها أو عن جملة أشياء تدخل هي فيها لم يبعد الصحة ، نعم قد يشكل فيما لو نوى الإمساك عن بعضها دون الآخر بتخيل انه ليس منها وان كان لم يفعله ، لعدم حصول نية الصوم الشرعي ، مع ان الصحة لا تخلو من وجه ، بل هي الظاهر فيما إذا لم يلاحظ عدم الإمساك عنه في النية ، فتأمل جيدا والله العالم.

وكيف كان فهي أي النية في الصوم كما تقدم في الصلاة إما ركن فيه وإما شرط في صحته وقد تقدم هناك انها هي بالشرط أشبه بل هنا أولى ، لوقوعها ليلا ، واحتمال تعلقها ببعض الصوم بعيد كاحتمال وقوع بعض أجزاء الصوم ليلا وكيف كان فالظاهر جريان جملة مما سمعته سابقا في المقام ، كاعتبار نية الوجه والقضاء والأداء والأصالة والتحمل ، لعدم تعقل الفرق كما لا يخفى ، فما عساه يتوهم من المتن والشيخ من الفرق حيث اجتزيا هنا بنية القربة بخلاف الصلاة في غير محله ، ولعل ذلك منهما في معرض عدم وجوب التعيين لما تقدم من أن التحقيق عندنا عدم اعتبار شي‌ء من ذلك ، فلو لم ينوها أو نوى شيئا منها في محل ضده على وجه لا ينافي التعيين ولا يقتضي تغير النوع صح ، كما لو نوى صفة خارجة ، والتشريع مقتض للعقاب دون الفساد بلا معارض للأصل ، نعم لو توقف التعيين على شي‌ء من المذكورات أو غيرها وجب مقدمة لحصول التعيين الذي يتوقف الامتثال عليه كما حرر في محله إلا انه يحتاج اليه مع تعدد نوع المأمور به ، إذ مع اتحاده لا اشتراك كي يحتاج الى التعيين فـ يكفي في رمضان حينئذ على المختار من عدم اعتبار نية الوجه ان ينوي أنه يصوم غدا متقربا الى الله تعالى من غير حاجة الى التعرض لكونه من رمضان ، لعدم‌