درهما ، فقسمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أثلاثا بينه وبين علي وفاطمة ( صلوات الله عليهم ) فكان نصيبه ثلاثة عشر درهما وثلث ، وهو مقدار الأكثر ، فالظاهر أنه غسل ببعضه أيضا ، لكن يدفعه ان الإطلاق لا يعارض المقيد ، كقوله عليه‌السلام في مرفوعة إبراهيم بن هاشم (١) : « السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره » ونحوها مرفوعة ابن سنان (٢) سيما بعد ما عرفت من أنه ظاهر الأكثر ، واحتمال كون المراد بالحنوط الكافور فيشمل الممزوج مع الماء أيضا مخالف للمنساق إلى الذهن ، وإن كان ربما يشهد له إطلاق الحنوط في جملة من (٣) مرادا به الكافور لا ما يحنط به منه ، ولعله لأن المقصد الأهم منه التحنيط ، أو لأن أغلبه يحنط به ، أو غير ذلك فتأمل جيدا. ولا استبعاد فيما ذكرناه سابقا سيما مع أن المقصد الأهم بالكافور انما هو التحنيط ، مع أنه مختص بمقدر الأكثر خاصة ، ومعارض باستبعاد المشاركة بالأقل بناء على ما ذكرنا من عدم الاجتزاء بالمسمى في الغسل ، ولعله لما ذكرنا من الأمرين تردد العلامة في التحرير وظاهر التذكرة ونهاية الأحكام على ما حكي عنه ، لكن الأحوط بل الأقوى القول بالاختصاص سيما بالنسبة إلى مقدر الوسط والأقل ، ويؤيده مضافا إلى ما ذكرنا ما عن‌ الفقه الرضوي (٤) « إذا فرغت من غسله فحنطه بثلاثة عشر درهما » إلى آخره.

مقداره درهم كما في الجمل والعقود والسرائر والوسيلة والنافع والمعتبر والقواعد وعن النهاية والمصباح ومختصره والجامع بل في المعتبر نفي علم الخلاف عنه وعن التقديرين الآخرين ، ولعله الحجة عليه. مع ما عساه يظهر من مقدر الأكثر بثلاثة عشر درهما وثلث ان‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٧.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤ و ٧ و ٨.

(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الكفن ـ حديث ٢.