جَبَرُوتٌ وتَكَبُّرٌ.

( وَالْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ ) (١) من جَبَرَهُ بمَعْنَى أَجْبَرَهُ ؛ أَي أَكرَهَهُ.

( يَا أَمَةَ الجَبَّارِ ) (٢) أَي يَا أَمَةَ اللهِ ، وخَصَ الجَبَّارَ لما كانَتْ عليهِ من إِظهارِ العِطْرِ والبَخُورِ والتَّبَاهِي والتَّبَخْتُرِ في المَشْي.

( لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ) (٣) أَي لم يَجْبُرِ اللهُ العِبادَ على أَفعالِهِم حَتَّى لا يكونَ لهم قُدْرَةٌ عليها أَصلاً ؛ فيكونُ كُلُّ أَحَدٍ مُجْبَراً مَقْهُوراً على عَمَلِهِ ؛ حَسَناً كانَ أَو قَبيحاً. ولم يُفَوِّضْ إِليهم أُمُورَهُم بإِقْدارِهِم عليها بحَيْثُ لا يكونُ لهُ تعالَى فيها تَأْثيرٌ أَصلاً. بلِ الأَمرُ مُتَوَسِّطٌ بينهما ، وهو : أَنَّ أَعمالَهُمْ بِقُدْرَتِهِمْ وسَعْيِهِم واختِيارِهِم مع تَعَلُّقِ قَضَاءِ اللهِ تَعَالَى وقَدَرِهِ وتَدْبِيرِهِ ومَشِيئَتِهِ وإِرادَتِهِ وتَوْفِيقِهِ ولُطْفِهِ وخِذْلانِهِ بِها.

وفي مَعْنَى هذا الحَديثِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ـ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْهُ بَيَانُ الحَقِّ مَحْمُودُ بنُ أبي الحَسَنِ النِّيشَابُورِيُّ فِي كِتابِ خَلْقِ الإِنسانِ ـ : أَكرَهُ الجَبْرَ ولا أَقولُ بالقَدْرِ وأَقولُ قوْلاً بَيْنَ القَوْلَيْنِ.

المصطلح

الجَبْرُ : إِسنَادُ فِعْلِ العَبْدِ إِلى اللهِ تعالى.

والجَبْرِيَّةُ : فِرْقَتَان : مُتَوَسِّطَةٌ تُثْبِتُ للعَبْدِ كَسْباً للفِعْلِ ، كالأَشعَريَّةِ. وخالِصَةٌ لا تُثْبِتُهُ ، كالجَهَمِيَّةِ.

عِلْمُ الجَبْرِ والمُقَابَلَةِ : قِسْمٌ من عِلْمِ الحِسابِ ، يُبْحَثُ فيهِ عن كَيْفيَّةِ استِخراجِ المَجْهولاتِ العَدَديَّةِ ، سُمِّيَ بذلِكَ لما فيهِ من جَبْرِ النُّقْصانِ ومُقَابَلَةِ المَجْهُولاتِ بالمَعْلوماتِ.

__________________

(١) غريب الحديث للخطّابي ١ : ٣٩١ ، الفائق ١ : ١١٤ ، النّهاية ١ : ٢٣٦.

(٢) غريب الحديث للهروي ٢ : ٢٨٢ ، الفائق ٢ : ٤٣٩ ، النّهاية ١ : ٢٣٥.

(٣) الكافي ١ : ١٦٠ / ١٣ ، مجمع البحرين ٣ : ٢١٤ ، وانظر كنز العمّال ١ : ٣٤٩ / ١٥٦٧.