الصفحه ١٢٧ : كلامه :
« إنّي إذا نسبت
الحديث ـ أي كلّ حديث ـ إليهم ، أي إلى بعض الأئمّة المذكورين ، المعروفة كتبهم
الصفحه ٣٤١ :
مانعة عن إرادة ما
وضع له ، فيكون مجازاً لغويّاً ، وفي هذا الكلام دلالة على أنّ لفظ العامّ إذا أطلق
الصفحه ٣٧٣ :
وثالثاً : أنْ
يذكر وجه الاحتجاج بموضوعات طائفته في مقابلة الشيعة الإماميّة.
ومن العجيب أنّ
الصفحه ٣١٣ : التشبيه على الأفضليّة ، فدلالته على مذهب
الإماميّة تامة عنده ، إلاّ أنّه يردّه بالرمي بالوضع وهذا نصّ
الصفحه ٧٧ : ، صنّف كتاب المسند وجمع فيه من الحديث ما لم يتّفق
لغيره. وقيل : إنّه كان يحفظ ألف ألف حديث ، وكان من
الصفحه ٣٢٨ : الّذي ذكره عندما أنكر من عبوس الاوخر ، إلاّ
أن يكون المعبّس له يد فيرهب بعبسه ، فيشبّهه القائل على طريق
الصفحه ٣٢٤ : أنّه
لو جاز حمل تشبيه الإمام عليهالسلام بالأنبياء عليهمالسلام على التشبيهات الشعريّة المجازيّة ، لجاز
الصفحه ٨٤ : تهذيب النووي
: أمر المتوكل أن يقاس الموضع الّذي وقف للصّلاة فيه على أحمد ، فبلغ مقام ألفي
ألف وخمسمائة
الصفحه ١٢٤ :
قال شيخنا الذهبي
: والتساهل الّذي أشير إليه شيء كان يفعله في الإجازة نادراً ، قال : فإنّه كثيراً
الصفحه ٢٠٨ :
الحلم بإبراهيم
خليل الرحمن ، كما وصفه الله عزّوجلّ بقوله : ( إِنَّ إِبْراهِيمَ
لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ
الصفحه ٤١١ : عشراً ، فكيف يتصوَّر أن يكون معروف قد أسلم على يديه ، ثمّ
أتى داود ، واستند إليه.
قلت : ماذا الّذي
فيه
الصفحه ٣٦٨ : الدهلوي في كتابه ( إزالة الخفا ) ـ الّذي طالما اعتمد عليه ( الدهلوي )
أيضاً ـ أنّ الأفضلية تستلزم الزعامة
الصفحه ٣٨٦ :
أقول :
هذا أيضاً ينافي
ما ذكره في مواضع عديدة ، وهو الّذي أشرنا إليه قريباً.
الاستدلال بحديث
الصفحه ٣٨٣ : ( الدهلوي )
هذا عن بعض الصوفيّة ، إلاّ أنّه زعم وجوده في الروايات ، كي لا يرد عليه أنّه
خالف والده الّذي
الصفحه ٤١٢ : يذكر ، سيّما والّذي لم يذكره لم يتعرّض لنفيه ، وقد
صحّح هذا كلّه صاحب القرة في الانتباه ، ولم يتكلّم