فيكون حديث التشبيه بهذا البيان ، قابلاً للاحتجاج والاستدلال.

وإذا كان هذا حال كتب الديلمي والخطيب وابن عساكر في رأي ( الدهلوي ) ، فكيف يستند إلى بعض أخبار الديلمي ـ بتقليد من الكابلي ـ عند الجواب على المطعن العاشر من مطاعن عثمان ، ممّا هو مكذوب قطعاً؟! ويستند إلى بعض خرافات الديلمي في فضل عثمان ، لا سيّما مع تنصيص بعض أكابرهم على كونه موضوعاً؟!

وإذا كان ما ذكره هو حال كتب ابن عساكر ، فلماذا يستند إلى حديثٍ موضوع ، يرويه ابن عساكر في وجوب حبّ أبي بكر وشكره؟ ويحتجّ بالحديث الموضوع : « حبّ أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما نفاق » عن ابن عساكر ، في جواب عن آية المودّة ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى )!!

الثالث : ظاهر هذا الكلام ، أنّ الأحاديث الحسان صالحة للاحتجاج كالأحاديث الصّحاح ، ولو لم تكن قابلةً لذلك ، لم يكن وجه لعناية المتقدّمين بضبط الأحاديث الحسان وجمعها كالصّحاح ... لكنّه أفاد سابقاً بعدم حجيّة الأحاديث الحسان ... وهذا تهافت صريح.

الرّابع : ظاهر قوله : « لميّزوا الموضوعات من الحسان لغيرها » أنّ أحاديث المتأخّرين هي بين موضوعاتٍ وبين حسانٍ لغيرها ، مع العلم بأنّ الأحاديث الضعيفة ـ التي يشتمل عليها كتب المتأخّرين ـ أعمّ من الحسان لغيرها والضعاف غير الحسان لغيرها التي لم تصل حدّ الوضع ، فما وجه ترك القسم الثالث ، وهو الأحاديث الضعيفة غير الحسان لغيرها وغير الموضوعات؟!

الخامس : إنّ رواية الأحاديث الموضوعة حرام بالإجماع ، فإثبات رواية الديلمي والخطيب وابن عساكر وأمثالهم للموضوعات مع علمهم بذلك ،