الحاكم أبو أحمد محمّد بن محمّد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري ، وليس له ذكر في هذا الكتاب ، وهو الأكبر. والثاني : الحاكم أبو عبدالله محمّد بن عبدالله ابن محمّد بن حمدويه النيسابوري ، صاحب المستدرك على الصحيحين ، وتاريخ نيسابور ، وغير ذلك من المصنّفات ، وهو الأشهر » (١).

تمسّك ( الدّهلوي ) ووالده بروايات الحاكم

ثمّ إنّ وليّ الله الدهلوي قد ذكر الحاكم النّيسابوري في عداد المجدّدين للدين الحنيف في المائة الرابعة. ونصّ في مقدّمة كتابه ( فتح الرحمن في ترجمة القرآن ) على أنّ « أصحّ التّفاسير ، وهي : تفسير البخاري ، وتفسير مسلم ، وتفسير الترمذي ، وتفسير الحاكم » وناهيك به جلالةً ووثوقاً.

أمّا ( الدهلوي ) نفسه ، فقد اعتمد على روايات الحاكم واستند إليها في مقابلة أهل الحق في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة ) ، كما لا يخفى على من راجعه ، ومن ذلك : في الجواب عن المطعن الخامس عشر من مطاعن أبي بكر ، وفي الجواب عن المطعن الرابع من مطاعن أبي بكر ، وفي المكيدة الثانية بعد المائة ، والمكيدة الحادية والتسعين ... قال في المكيدة الحادية والتسعين : « وكيف يوالي أهل السنّة أعداء أهل البيت وهم يروون في كتبهم الروايات الصريحة في أنّ : « من مات وهو مبغض لال محمّد دخل النار وإن صلّى وصام » أخرجه الطبراني والحاكم!! » (٢).

أقول : فإذا كان الحاكم ممّن يعتمد على رواياته ، ومن الحائزين لتلك المقامات الرفيعة والدرجات الجليلة ، فكيف ينكر ( الدهلوي ) صحّة أحاديث

__________________

(١) تراجم الحفاظ ـ مخطوط.

(٢) التحفة الاثنا عشرية : ٢٨٢.