وفي الالتباس ضياع للفرق في المعنىٰ بين انتهاء الغاية والعطف.

٣ ـ إنّ (حتّىٰ) فرع من (إلىٰ) ورتبة الفروع أبداً تنحطّ عن الأصول ، فلا يجوز أن نساويها في دخولها علىٰ المضمر والظاهر.

ويرىٰ الباحثان أنّ دخول (حتّىٰ) علىٰ المضمر غير جائز ، وأنّ ما نُقل عن المبرّد لا ينهض دليلاً علىٰ إثبات هذا الحكم ، ولاسيّما أنّ الشاهد الشعري غير منسوب ، فضلاً عن أنّ الذي يفهم من معنىٰ (حتّىٰ) أنّ ما بعدها ينتهي عند حدود ما بعدها ، ولذا قيل فيها : إنّها أقلّ تمكّناً من (إلىٰ) في معنىٰ انتهاء الغاية(١). وهذا المعنىٰ لا يتّضح في البيت الشعري.

المسألة الثانية : الجرّ بـ : (لعلّ) :

الثابت في الأحكام النحوية أنّ الجرّ بـ : (لعلّ) ـ من الأحرف المشبّهة بالفعل ـ تدخل علىٰ الجملة الاسمية ، فتنسخ حكم المبتدأ والخبر(٢).

ولمّا ورد في الاستعمال الجرّ بـ : (لعلّ) في قول كعب بن سعيد الغنوي(٣) :

لم يرتضِه النحويّون ، ومنهم ركن الدين الأسترابادي ، الذي وصف الجرّ بـ : (لعلّ) بالشذوذ ، فقال : «وقد شذّ الجرّ بها ، ولعلّ الجرّ بها لقصد الحكاية»(٤).

__________

(١) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ٤/١٦٦.

(٢) الإيضاح في علل النحو : ١٣٦؛ شرح كتاب سيبويه ٣/١٣٩.

(٣) من شواهد : النوادر في اللغة : ٢١٨؛ سرّ صناعة الإعراب ١/٤٠٧؛ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ٥/١٨١.

(٤) البسيط في شرح الكافية ٢/٥٩٢.