لتعلّقه بصاحبه ، فحقّه إذا تعدّىٰ لصاحبه بواسطة أن يتعدّىٰ إليه بتلك الواسطة ، لكن منع من ذلك أنّ الفعل لا يتعدّىٰ بحرف الجرّ إلىٰ شيئين ، فجعلوا عوضاً من الاشتراك في الواسطة التزام التأخير»(١).

فعلىٰ ذلك يجب عندهم أن يكون العامل في صاحب الحال والحال واحداً ، وأنّ تعلّق العامل إنّما يكون أوّلاً بصاحب الحال ثمّ يُثنّىٰ بالحال ، والعامل هنا لمّا كان فعلاً لازماً يصل إلىٰ صاحب الحال بحرف الجرّ وجب أن يُعدّىٰ إلىٰ الحال بحرف الجرّ أيضاً ، ولكن منع من ذلك أنّ الفعل لا يتعدّىٰ بحرف واحدٍ إلىٰ شيئين ، فعوّضوا من ذلك التزام تأخير الحال ، عن صاحب الحال ولم يجُز لذلك أن يتقدّم الحال علىٰ صاحبها المجرور بحرف جرّ أصلي.

وهذا المذهب هو الذي ارتضاه ركن الدين وصحّحه بقوله : «لا يتقدّم الحال علىٰ ذيِ الحال المجرور ، نحو : مررت راكباً بزيد ، علىٰ المذهب الأصحّ»(٢).

وبيّن ركن الدين أنّ قوماً ـ لم يُسمّهم ـ جوّزوا تقدّم الحال علىٰ صاحبه المجرور بحرف جرّ اصلي ، وذكر أدلّتهم لذلك وهي(٣) :

١ ـ السماع الوارد في القران الكريم وكلام العرب الفصيح ومنه قوله تعالىٰ : ﴿وَمَا أَرسَلنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً﴾(٤).

__________

(١) شرح الأشموني علىٰ ألفية ابن مالك ٢/١٥؛ حاشية الشيخ يس علىٰ شرح التصريح ١/٥٨٩؛ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ٢/٣٠٧؛ حاشية الصبّان علىٰ شرح الأشموني علىٰ ألفية ابن مالك ٢/٢٦٢.

(٢) البسيط في شرح الكافية ١/٥٣٠.

(٣) البسيط في شرح الكافية ١/٥٣١ ـ ٥٣٢.

(٤) سورة سبأ الآية : ٢٨.