حرف العطف. وأمّا رابعاً ، فلأنّه لو كان كذلك ، لجاز السكوت عليه»(١).

ومذهب البصريّين أرجح لما في مذهب الكوفيّين من التكلّف في إعمال القياس علىٰ ما شذّ وندر من القريض(٢).

المسألة الثالثة : تقديم الحال علىٰ صاحبها المجرور :

في جواز تقدّم الحال علىٰ صاحبها خلاف بين النحويّين ، مبنيّ علىٰ أنّ صاحب الحال إمّا أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً ، فإذا كان مرفوعاً أو منصوباً فمذهب الجمهور جواز تقديم الحال علىٰ صاحبها قياساً علىٰ الخبر ، ذلك أنّ الحال في الأصل خبر في المعنىٰ من حيث إنّها محكوم بها علىٰ صاحبها ، ولمّا جاز في الخبر أن يتقدّم علىٰ المبتدأ ، جاز في الحال أن تتقدّم علىٰ صاحبها ، وعليه يجوز أن يُقال : جاء مسرعاً زيدٌ ، ورأيتُ ضاحكة هند(٣).

أمّا إذا كان صاحب الحال مجروراً ، وكان هذا الحرف زائداً ، فلا خلاف في جواز تقديم الحال عليه نحو : ما جاء راكباً من أحد ، وما رأيت راكباً من أحد(٤). فإن كان صاحب الحال مجروراً بحرف جرّ غير زائد نحو : مررت بهند جالسة ، فالجمهور علىٰ أنّه لا يجوز تقديم الحال عليه ، فلا يُقال : مررتُ جالسة بهند(٥).

وعلّة المنع عندهم تتعلّق بالعامل ، وذلك : «إنّ تعلّق العامل بالحال ثانٍ

__________

(١) البسيط في شرح الكافية ١/٤٢١.

(٢) المقتضب ٤/٢٤٢؛ التبصرة والتذكرة ١/٣٥٦؛ الإنصاف ١/٢٩٤؛ الايضاح في شرح المفصّل ١/٢٩٠؛ شرح التسهيل ١/٢٦٤.

(٣) يُنظر : شرح المفصّل ٢/٢٠؛ شرح الكافية الشافية ٢/٧٤٣ ـ ٧٤٤.

(٤) حاشية الشيخ يس علىٰ شرح التصريح ١/٥٩١.

(٥) اللمع في العربية : ٦٣؛ ابن مالك ٢/٧٤٤؛ شرح الأشموني علىٰ ألفية ابن مالك ٢/١٥.