ويستحيل في الشرع مؤاخذة شخص بتقصير شخص آخر؛ فإنّه يحتمل أن يكون ذلك الحافظ طلب من التارك الموافقة ، وما وافقة فأي ذنب له ، فالأعدل هو الأوّل.

[المسألة] السادسة :

قوله : «القول قول المرتهن في(١) أنّ رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله؛ ترجيحاً للوثيقة ، ولأنّ الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدّعيه ، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدّعيه ، فيتعارضان ، ويبقىٰ الأصل استمرار الرهن.

ويحتمل تقديم قول الراهن؛ عملاً بصحّة العقد»(٢).

أفتىٰ الأستاذ بالأوّل(٣) ، والظاهر الثاني؛ لأنّه بعدما حصل الإذن ، فالأصل استمراره بحكم الاستصحاب ، وليس لعدم بيع الراهن أصالة بعد تحقّق الإذن.

والحاصل : إنّ لعدم بيع الراهن في وقت شرعي أصالة قبل تحقّق الإذن ، وبعد تحقّق الإذن صار الأصل هو صحّة بيعه ، ووقوعه في وقت شرعي ، خصوصاً إذا ضمّ إليه أصالة صحّة العقد ، فالقوّة للثاني.

[المسألة] السابعة :

قوله : «ولو شككنا في وقوع الرضاع(٤) بعد الحولين ، تقابل البقاء والإباحة ، لكنّ الثاني أرجح»(٥).

وفيه إشكال من وجوه :

__________

(١) في المصدر : «ويقدّم قول الراهن في ... وقول المرتهن في ... وفي أنّ رجوعه .. » إلى آخر العبارة.

(٢) قواعد الأحكام ٢/ ١٢٩.

(٣) جامع المقاصد ٥/ ١٦٠.

(٤) في المصدر : (وقوعه).

(٥) قواعد الأحكام ٢/ ٢٢.