سواء كانت موجودة في الأعيان أو لا ، كما لا يخفىٰ.

ولا ينتقض هذا بوجود قديم ذاتي؛ إذ لا تعدّد للوجود هنا ، ولا أمور غير متناهية نفس أمريّة.

وأمّا المسائل الثمانية المتعلّقة بالفقهيّات فهي مذكورة في القواعد :

[المسألة] الأولىٰ :

قوله : «ولو قيّد ناذر الدهر بالسفر ، ففي جواز سفره في رمضان إشكال ، أقربه ذلك ، وإلّا دار ... »(١).

قال صاحب الإيضاح في إيضاحه : «وجه القرب أنّه لو حرم لزم استلزام الشيء لنقيضه ، واللازم باطل فالملزوم مثله.

بيان الملازمة : أنّ تحريمه يستلزم تحريم القصر فيه؛ لأنّه كلّما لم يجُز السفر لم يجُز الإفطار ، ولا مقتضىٰ لتحريم السفر إلّا جواز الإفطار؛ لأنّه هو المستلزم للإخلال [بالنذر] اختياراً ، المستلزم لتحريم السفر إجماعاً.

وإذا انتفىٰ المقتضي انتفىٰ تحريم السفر؛ لعدم السبب المقتضي له ، فيستلزم [من] تحريمه عدم تحريمه.

[وأمّا استحالة التالي فظاهرة] ، وهذا وأشباهه في مسائل تأتي يسمّيها المصنّف بالدور.

ويمكن توجيه الدور المصطلح عليه بأن نقول : تحريم السفر موقوف علىٰ وجوب القصر ، وهو موقوف علىٰ إباحة السفر ، والإباحة موقوفة علىٰ عدم الإخلال بالنذر ، وهو موقوف علىٰ وجوب الإتمام ، ووجوب الإتمام موقوف علىٰ

__________

(١) قواعد الأحكام ١/ ٣٨٤.