كما لم تكن روايات ما عند الصيّاغين قابلاً للاستشهاد.

نعم ، يمكن الاستيناس بمثلها كما ذكرنا ، فموضوع الحكم في المقام هو المال المجهول مالكه بين غير محصورين ، كما هو ظاهر الأوليين والثالثة(١) ، وظاهر إطلاقها خصوصاً الأولىٰ والثالثة(٢) منها شمول صورة تمكّنه عن الفحص ، وإن كان في إطلاق الرواية الثانية من هذه الجهة نظر واضح.

ولكن يمكن دعوىٰ انصرافها عن فرض احتماله التمكّن من تحصيل صاحبه بالفحص ، فلا يشمل الروايات مثل هذه الصورة ، بل مختصّة بموارد اليأس عن الظفر بصاحبه.

ويؤيّده رواية الدين المفقود صاحبه(٣) ، وعليه فليس في الروايات إطلاق شامل لفرض احتمال تمكّنه عن الإيصال إلىٰ الصاحب احتمالاً عقلائياً غير بالغ إلىٰ حدّ اليأس والاطمينان بالعدم.

نعم ، مطلق الاحتمال المجامع مع صدق عنوان اليأس غير خارج عن مورد الأخبار ، كما هو ظاهر ، بل الظاهر منها كونه بنفسه متصدّياً للتصدّق ، بلا مراجعةٍ إلىٰ ولي الأمر من إمام أو نائبه؛ إذ ظاهرُ سوق الروايات كون قوله : «إن لم تعرف تصدّقت(٤)» نظير الفقرة السابقة بيان الحكم ، لا بيان إذن نائبه بعنوان المأذونية من جانبه عليه‌السلام.

نعم ، في بعض الأخبار الأمر بإرجاعه إليه بعنوان كونه صاحبه ، والظاهر كونه بملاحظة ولايته عليه بالولاية العامّة المقتضية لكونهم أولىٰ بالمؤمنين من

__________

(١) أي : رواية علي بن أبي حمزة ومصحّحة يونس وخبر علي بن راشد.

(٢) أي : رواية علي بن أبي حمزة وخبر علي بن راشد.

(٣) وهي صحيحة معاوية المتقدّمة.

(٤) وهي في وسائل الشيعة ١٧/ ١٩٩ ح ٢٢٣٤٣ ، باب وجوب ردّ المظالم إلىٰ أهلها.