وعلم بأنّه مال الغير تفصيلاً أو ممّا فيه مال الغير بنحو الإجمال ، فإن كان العلم بالحرمة تفصيليّاً حاصلاً قبل الأخذ أو حينه فلا إشكال في ضمانه لو أخذه بقصد التملّك ، وأمّا لو أخذه بقصد الردّ إلىٰ مالكه فهو محسن لا ضمان عليه ، بل ولا حرمة في أخذه.

نعم ، لا إشكال في وجوب تخليته علىٰ صاحبه المعلوم أو وليّه ولو كان الحاكم الشرعي ، وفي وجوب الإيصال عليه حينئذٍ إشكال ، بناء علىٰ حمل الردّ المأمور به في الأمانات علىٰ دفع توهّم جواز الإمساك ، لا بيان وجوب الإيصال ، وعليه فلا بأس بالالتزام بوجوب التخلية عليه محضاً بلا وجوب إيصال عليه.

نعم ، يجب علىٰ من بيده المال أمانة حفظه من التلف وإتلاف الغير ، وعليه فيحرم عليه تمكين غير المالك علىٰ أخذه وإتلافه ، ولازمه حينئذٍ حرمة التخلية المزبورة بالنسبة إلىٰ كلا المشتبهين في فرض العلم الإجمالي بمالكية أحد أشخاص محصورِين ، كما أنّه ربّما يزاحم الحرمة المزبورة حينئذٍ مع وجوب التخلية لأحدهما إجمالاً.

وفي مثل هذه الصورة يدور الأمر بين المحذورين من هذا الطرف ، كما أنّه يحرم الأخذ علىٰ كلّ واحد لأصالة عدم ملكيّته له ، وحينئذٍ فمع تمكّنه من الفحص الموجب لحصول العلم به تفصيلاً يجب مقدّمة لتمكينه المالك علىٰ ماله الواجب عليه ، ومع احتماله حصول العلم يساوق احتماله القدرة علىٰ التمكّن ، فيجب أيضاً الفحص المزبور ، كما هو الشأن في كلّية الشكّ في القدرة.

[الكلام في الفحص] :

وحدّ هـذا الفـحص هـو الـيأس إلّا فـي الوديـعة ، فـإنّ الأصـحاب بناؤهم علـىٰ كونه بمنزلة الـلقطة مـن وجـوب تعـريفـه سنـة(١) ، وبـه ورد

__________

(١) منهم المحقّق في شرائع الإسلام ٢/ ٤٤٠.