القذر الذاتي المحتمل الباقي في المال ، مع احتمال كون الخمس أيضاً مال الغير ، وبعد ذلك يتعدّىٰ بالفحوىٰ عن بدلية الخمس والاكتفاء به عن القذارة المحتملة أيضاً ، فيصير الجميع بحكم الحلال واقعاً بلا قذارة في البين أبداً ، هذا.

مع أنّ قضية بدلية الخمس عن الحرام المحتمل البقاء بعد كونه بمنزلة معاوضة قهرية بين الحرام الواقعي المحتمل البقاء مع الخمس المخرج علىٰ فرض كونه غيره ، فيقطع حينئذٍ بحلّية تمام المال الباقي بعد الخمس ، وهذا معنىٰ تطهيرها بمثله ، حيث إنّه بخروجه يرتفع الاشتباه عن جميع المال.

ولا يخفىٰ أنّ هذا المعنىٰ من البدلية يخرج المشتبهات بالقذارة الذاتية أيضاً بالفحوىٰ عن كونها مشتبهاً ، فحينئذٍ بين المقام(١) وبين المال الحلال المختلط بالحرام ، وإن كان فرق في كون الاشتباه هناك موجباً للقذارة العرضية في الحلال الواقعي في البين وفي المقام لا يكون في البين إلّا المشتبه بالقذارة العرضية ، ولكن بعد فرض الالتزام بالاكتفاء بالخمس عن القذر الذاتي المحتمل ، وإنّ بمثل هذه البدلية يخرج المال عن الاشتباه والقذارة العرضية بقول : إنّ هذه البدلية في المقام أيضاً يخرج المشتبه بالقذارة الذاتية أيضاً عن كونه قذراً ومشتبهاً ، ولا بُعْدَ حينئذٍ بالالتزام بجريان فحوىٰ البدلية المزبورة في المقام أيضاً.

 ولئن شئت قلت : بأنّ منشأ التعدّي هو كبرىٰ بدلية الخمس عن القذر الذاتي المحتمل ، لا كبرىٰ تطهيره الحلال الواقعي المعروضة للقذارة غير(٢) الجارية فيما لا يحتمل إلّا القذارة الذاتية.

__________

(١) أي : جوائز السلطان.

(٢) في المخطوط : (الغير).