[بيان مجاري الأصول في المسألة]

[أصالة الحرمة في الماليات] :

أمّا بيان مجاري الأصول فقد يتوهّم بأنّ مقتضىٰ الأصل في كلّية الماليات الحرمة ، عمدة المدرك فيه ظهور قوله : «لا يحلّ مال إلّا من حيث ما(١) أحلّه الله»(٢) ، في أنّ كلّ ما لا يكون فيه الحيثية المحلّلة فهو حرام ، ومن المعلوم أنّه عند الشكّ في تحقّقها مقتضىٰ الأصل الموضوعي(٣) عدم تحقّقها ، وبعد ذلك لا يبقىٰ شكّ في الحلّية والحرمة ، حتّىٰ يكون مجرىٰ لعموم «كلّ شيء لك حلال»(٤) ، هكذا قيل(٥).

ولكن يمكن أن يقال : إنّ المراد من الأصل الموضوعي إن كان مجرّد أصالة عدم كون هذا الإذن الشخصي من المالك الواقعي أو عدم كون الآذن مالكاً واقعاً؛ ففيه : أنّه لا يقتضي إلّا نفي المحلّلية ، ولا يقتضي مثلها إثبات الحرمة؛ لأنّ الحرمة من آثار كون المالك من لم يأذن ، لا من آثار عدم كون الآذن مالكاً ، نعم بينهما الملازمة الواقعية غير(٦) الصالحة للثبوت بهذا الأصل.

وإن كان المراد عدم صدور الإذن من صاحب المال بنحو الإجمال واقعاً؛

__________

(١) في المصادر : (وجه) بدل من : (حيث ما).

(٢) الكافي ١/ ٥٤٨ ح ٢٥ ، باب الفيء والأنفال؛ الاستبصار ٢/ ٥٩ ح ١٩٥ ، باب ما أباحوه لشيعتهم؛ وسائل الشيعة ٩/ ٥٣٨ ح ١٢٦٦ ، باب وجوب إبصال حصّة الإمام من الخمس إليه.

(٣) الأصل الموضوعي : هو الأصل الذي يثبت أو ينفي بجريانه موضوع الحكم الشرعي ، وبعد إجرائه إذا انتفىٰ الموضوع لا مجال لإجراء الأصل الحكمي ، لأنّه مقدّم عليه ومنقّح لموضوعه.

(٤) الكافي ٥/ ٣١٣ ح ٤٠ و : ج٦ ص٣٣٩ ح ١ ، باب الجبن؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٨٨ ح ٢٢٠٥٠ ، باب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام.

(٥) انظر فرائد الأصول ٢/ ١٢٨؛ أوثق الوسائل : ٢٨٩.

(٦) في المخطوط : (الغير).