وفيه نظر؛ لأنّ الكشّي ذكر هذا في شأن عبد الله بن بُكير الرجاني كما نقلناه(١).

ونقله ابن داود مرّة في باب الثقات ولم يوثّقه(٢) ، ومرّة في باب الضعفاء ووثقه(٣) (٤) ، انتهىٰ ما في رجال السيّد.

أقول : يحتمل أن يكون (قال) ـ في قوله : (وقال في موضع آخر : .... الخ) ـ قول الكشّي ، فيكون المستكن فيه راجعاً إلىٰ محمّد بن مسعود ، ويحتمل أن يكون قول السيّد ، فيكون المستكن فيه راجعاً إلىٰ الكشّي.

فعلىٰ الأوّل يكون مدّعي الإجماع العيّاشي ، وعلىٰ الثاني الكشّي. ولكنّ المستفاد من الرجال الكبير : أنّ المدّعي للإجماع هو الكشّي(٥).

[مشايخ وتلامذة ابن بُكير] :

وقال والدي العلّامة سلّمه الله في حاشيته علىٰ رجال السيّد : «وروىٰ عنه ـ أي : عن عبد الله بن بُكير ـ محمّد بن خالد الأصمّ ، كما يظهر من باب الرجل يتزوّج بامرأة ثمّ علم بعدما دخل بها أنّ لها زوجاً من الاستبصار(٦)»(٧) ، انتهىٰ.

__________

(١) ينظر : نقد الرجال ٣/٨٩ ترجمة ٥٤ـ٣٠١٤.

(٢) الرجال : ١١٧ القسم الأوّل ، ترجمة ٨٤٢.

(٣) الرجال : ٢٥٣ القسم الثاني ، ترجمة ٢٦٦.

(٤) نقد الرجال ٣/٨٩ـ٩٠ ترجمة ٥٥ـ٣٠١٥.

(٥) ينظر : منهج المقال (الرجال الكبير) ٦/٤٥٤ ترجمة ٣٣٢١. قلت : لو رجع المصنّف لنفس كتاب اختيار معرفة الرجال لظهر له جليّاً أنّ القول للكشّي.

(٦) الاستبصار ٣/١٩٠ كتاب النكاح ، ١٢٢ من أبواب ما أحلّ الله العقد عليهم ، ح٥ـ٦٨٨.

(٧) حاشية نقد الرجال ، ليس بين أيدينا.