لنا : أنه فاسق ، فيكون مردود الرواية ، غاية ما في الباب أنه جهل  فسقه ، وجهل فسقه فسق آخر ، فإذا منع أحد الفسقين من قبول الرواية كان  منعهما معاً أولى . 

احتج الشافعي : بأن ظن صدقه راجح، والعمل بالظن واجب ،  والمعارض المجمع عليه منتف ، فيجب (١) العمل به . 

وليس بجيد ؛ لأن الظن غير كاف : لحصوله بخبر الفاسق والصبي ، بل  لابد له من ضابط معتبر في نظر الشرع، وهو المستند إلى قول العدل . 

لا يقال : إذا علم كونه فسقاً (۲) دل إقدامه عليه على جرأته على  المعصية ، بخلاف ما إذا لم يعلم . 

لأنا نقول : إنه وإن لم يعلم لا يخرج عن كونه فاسقاً ، فيجب التثبت  عند خبره . 

وإن كان مظنوناً قبلت روايته إجماعاً . 

وقال الشافعي : أقبل شهادة الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ، وأقبل  رواية أهل الأهواء كالرافضة وغيرهم وإن كان فسقهم معلوماً ، إلا الخطابية ؛  لأنهم يرون الشهادة بالزور الموافقيهم (٣) . 

وأما المخالف الذي لا نكفره ولكن ظهر عناده فإنه لا تقبل روايته  إجماعاً : لأن المعاند يكذب مع علمه بكونه كذباً ، فينتفي الظن بوقوع  مخبره . 

(۱) ذكره الرازي مستدلاً به في المحصول ٤٠١:٤ . 

(۲) في (غيرح) : فاسقاً . 

(۳) حكاه الرازي في المحصول ٤ : ٣٩٩ - ٤٠٠ .