الواحد ، كما لا يجوز تقليده المجتهد آخر (۱). 

والجواب عن الأول : أن الذم إنما هو على اتباع الظن في مسائل  الأصول ؛ لأنه ذم للكفار ، لا في مسائل الفروع . وأيضاً : فإنه مخصوص  بالفتوى والشهادة والأمور الدنيوية، فإن من أخبر أن هذا الطعام مسموم  وحصل ظن صدقه لم يجز له تناوله و به تنتقض الوجوه الباقية . 

ونمنع الملازمة في الثاني ، ولا جامع لهم فيه مع قيام الفرق ، أما  أولاً : فلأن الرسالة عامة. وأما ثانياً : فلأن دليل صدق القطعي ممكن وهو  ظهور المعجزة ، بخلاف خبر الواحد. 

وينتقض الثالث بالفتوى والشهادة ، ويفرق بأن المطلوب في الأصول  العلم دون الفروع . 

ونمنع الملازمة في الرابع ؛ لانتفاء التكليف على تقدير استناد  الأحكام إلى التشهي، دون اتباع الظن عند الخبر، ولأن الإذن في المرجوح قبيح عقلاً فيتعين الراجح . 

ونمنع الحكم في الخامس : فإن أصالة البراءة بعد التكليف مظنون  لا معلوم ، وينتقض بالفتوى والشهادة . 

ونمنع الحكم في السادس ؛ فإن تجويز المعارض لا يمنع من  التمسك بالدليل : وإلا لما ساغ التمسك بظواهر الكتاب العزيز والسنة  المتواترة : إذ كل دليل يحتمل نسخ حكمه وتخصيصه . 

(۱) حكى هذه الاحتجاجات المرتضى في الذريعة ٢ ٥٢٢ ، الشيخ الطوسي في العدة  ١: ١٠٣ ، البصري في المعتمد ۲: ٥٧٥ و ٦٠٣ ، الشيرازي في التبصرة : ٣٠٩ .  الجويني في البرهان ۱ ۳۹۱ المسألة ٥٤٣ و ٥٤٤ ، الأسمندي في بذل النظر :  ٤٠١ ، الرازي في المحصول : ۳۸۹ ، الآمدي في الإحكام ٢ : ٢٨٦ .