الثاني : لو جاز أن يقول تعالى : مهما غلب على ظنكم صدق الراوي  فاعملوا بخبره ، جاز أن يقول : مهما غلب على ظنكم صدق المدعي  للرسالة فاقبلوا شرعه وأحكامه ؛ لأنا في كلتا الصورتين تكون عاملين بدليل  قطعي وهو إيجاب الله تعالى علينا العمل بالظن ، أو إيجاب العقل علينا  ذلك ، لكن التالي باطل فكذا المقدم . 

الثالث : لو جاز التعبد بخبر الواحد في الفروع الجاز التعبد به في  الأصول حتى يكتفى في معرفة الله تعالى بالظن . 

الرابع : الشرعيات مصالح، والخبر الذي يجوز كذبه لا يجوز التعويل  عليه في تحصيل المصالح . 

لا يقال : يجوز أن تكون المصلحة هي إيقاع ذلك الفعل المظنون . 

لأنا نقول : كون الفعل مصلحة إما أن يكون بسبب ذلك الظن أو  لا بسببه ، والأول باطل ؛ لأنه لو جاز أن يؤثر ظننا في صيرورة ما ليس  بمصلحة مصلحة لجاز أن يؤثر ظننا بمجرد التشهي في ذلك ، حتى يحسن  من الله تعالى أن يقول : أطلقت لك أن تحكم بمجرد التشهى من غير دليل  ولا أمارة ، وهو معلوم البطلان . وأما الثاني : فإذا لم يكن وصف المصلحة  تابعاً لظننا جاز أن يكذب الظن ، فيكون الإذن في العمل بالظن إذناً في فعل  ما لا يجوز فعله وهو باطل .. 

الخامس : الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق ،  وهو مقطوع به ، فلا يجوز مخالفته بالمظنون الذي يجوز كذبه . 

السادس : العمل بخبر الواحد يفضي إلى تركه ؛ فإنه ما من خبر إلا  ويجوز أن يكون معه خبر آخر مقابل له . 

السابع : قبول خبر الواحد تقليد له ، فلا يجوز للمجتهد تقليد ذلك