ليس (١) كذلك . ولا يلزم من تجويز العمل بالظن الذي قد يخطئ في حق  الواحد تجويزه في حق الكل ؛ ولأن العمل بالفتوى ضروري ؛ إذ لا يمكن  تكليف كل أحد في كل واقعة بالاجتهاد، وكذا الشهادة ضرورية في الشرع  ليتميز الحق عن الباطل . أما العمل بخبر الواحد فغير ضروري للرجوع إلى  البراءة الأصلية فيما لم يوجد فيه دليل قاطع ، ولا يلزم من جواز العمل  بالظن عند الضرورة جواز العمل به عند عدمها . 

لأنا نقول : نعم هو قياس ظني والفرق الأول ملغى بشرعية أصل  الفتوى ، فإنه أمر لكل الخلق باتباع الظن . والثاني ضعيف ؛ إذ لا ضرورة في  الرجوع إلى الشهادة والفتوى ؛ لإمكان الرجوع إلى البراءة الأصلية . 

الحادي عشر : العمل بالخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون ؛ لأن  العدل إذا أخبر بأن الرسول الله أمر بفعل ، حصل ظن بالأمر، ومخالفة  الأمر سبب لاستحقاق العقاب ، فيحصل ظن استحقاق العقاب مع المخالفة ،  فالعمل به يقتضي دفع الضرر المظنون، ودفع الضرر المظنون واجب  بالضرورة ، فيجب العمل به ؛ لأنه لا يمكن العمل بالمرجوح لاستحالة  ترجيح المرجوح ، ولا بهما ، ولا تركهما . 

الثاني عشر : احتجاج أبي الحسين وجماعة من المعتزلة : أن العقلاء  يعلمون وجوب العمل بخبر الواحد في العقليات ، ولا يجوز أن يعلموا  وجوب ذلك إلا وقد علموا علة وجوبه ، ولا علة لذلك سوى أنهم ظنوا  بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل . 

وبيانه : أنه قد علم بالعقل وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب 

(١) في «ف وم» : «ليستا» .