المرتضى ) وأتباعه (۲) ؛ لشبهة حصلت لهم، منعتهم من اعتقاد  الضرورة . والعمل بتلك الأخبار ظاهر للضرورة القاضية بأن الجمع العظيم  إذا اشتبه عليهم أمر من الأمور ، ثم إنهم عند سماع شيء يوهم أنه هو الدليل  تذكروا شيئاً آخر هو الدليل حقيقة ، فإنه يستحيل اتفاقهم على السكوت عن  ذلك الدليل ، ورفع ذلك الوهم الباطل .. 

قوله : من الصحابة من رد خبر الواحد . 

قلنا : الذين نقلتم عنهم الرد نقلنا عنهم القبول، والتوفيق قبول الخبر  مع شرائط مخصوصة ، ورده لا معها . 

ولأن الروايات التي ذكرتموها للرد تضمنت قبول خبر الاثنين  والثلاثة، وهو المطلوب ؛ لأنه لم يخرج بذلك عن الأحاد .. 

العاشر : الإجماع على قبول الخبر الذي لا يعلم صحته في الفتوى  والشهادة ، فكذا في الرواية الجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع  المفسدة المظنونة ، بل الرواية أولى بالقبول من الفتوى ؛ لأن الفتوى إنما  تجوز إذا سمع المفتي دليل ذلك الحكم وعرف كيفية الاستدلال به ، وهو  دقيق يغلط فيه الأكثر . والرواية تحتاج إلى السماع، فهي أحد أجزاء  الفتوى ، فهي أولى بالقبول . 

لا يقال : إنه قياس ، فلا يفيد اليقين . ثم الفرق أن العمل بخبر الواحد  يقتضي صيرورة ذلك الحكم شرعاً عاماً في حق الكل ، والشهادة والفتوى (٣) 

(۱) الذريعة ٢ : ٥٢٨ - ٥٢٩ . 

(۲) منهم : ابن زهرة في غنية النزوع ١ ٣٥٦ وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٧ . 

(۳) أي : العمل بالشهادة والفتوى .