من عاصره ولمن يأتي بعده ، فلو وجب عليه أن يبين كل ذلك لمن يتواتر  الخبر بنقله لكانت الأخبار بأجمعها منقولة بالتواتر، إلا أن يقال : إن بعض  السامعين للخبر نقله دون بعض ، وذلك يوجب تهمة السلف ، وجواز كون  شرائع لم ينقلها بعضهم . ولا يجوز أن يكون كل ما نقل بأخبار الأحاد  لم يقله (١) النبي الله ؛ لأنه يستحيل عادة أن تكون هذه الأخبار على كثرتها  كاذبة . ولا يجوز أن تتضمن عبادات تختص من عاصر النبي ﷺ ؛ لأن  أكثرها خطاب لأهل عصره ولمن يأتي بعده . 

فثبت أنه إنما أوجب (۲) عليه أن يبين بعض شرعه لمن لا يتواتر  الخبر بنقله وإن كان بياناً لمن بعده ، وهو يتضمن وجوب العمل به على من  بعدهم . 

اعترضه أبو الحسين : بإمكان كذب بعض أخبار الآحاد ، وبعضها  أداها النبي الله إلى من يتواتر الخبر بنقله ، لكن بعضهم نقله دون بعض ،  فأخطأ بعضهم وهو ممكن. ويكون لزوم ذلك لنا مشروطاً بتواتر الخبر  إلينا (٣) . 

الثامن : السنة المتواترة دلت (٤) على قبول خبر الواحد ، فإنه له كان  يبعث رسله إلى القبائل لتعليم الأحكام ، مع أن كل واحد منهم لم يبلغ حد  التواتر . 

اعترضه أبو الحسين : بسؤال واقع ، وهو أنه الله إنما كان يبعثهم 

(١) في ف : لم ينقله من النبي، بدل الم يقله النبي» . 

(۲) في (م) : وجب . 

(۳) المعتمد ۲: ۵۹۹ 

. »٤) في اف ، م : «دالة(