عدم مجاز آخر (۱) . 

وفيه نظر ؛ لأن الترجي الممتنع في حقه تعالى إنما هو فيما يرجع  إلى أفعاله لا إلى أفعال العباد الاختيارية . 

الثاني : قوله تعالى : لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (٢) يقتضي إمكان تحقق  الحذر في حقهم ، والحذر : التوقي من المضرّة ، والفعل الذي يقضي خبر  الواحد بالمنع منه قد لا يكون مضراً في الدنيا ، فيكون مضراً في الآخرة ،  وإلا لم يمكن الحذر، وضرر الآخرة العقاب ، فإذا كان بحيث يحذر عنه فهو  بحيث يترتب العقاب على فعله، وهو معنى قولنا : خبر الواحد حجة (٣) . 

وفيه نظر ؛ لأن إمكان تحقق الحذر على الفعل لا يقتضي إمكانه على  مخالفة الخبر . 

الثالث : قوله : (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (٤) إن لم يقتض وجوب الحذر  فلا أقل من أن يقتضي حسنه ، وهو يقتضي جواز العمل بخبر الواحد،  والخصم ينكره . 

قوله : يحمل على الفتوى . 

قلنا : يلزم تخصيص القوم بغير المجتهد . 

قوله : لو حمل على الرواية لزم تخصيصه بالمجتهد . 

قلنا : لا نسلم ؛ فإن الخبر كما يروى للمجتهد فقد يروى لغيره . نعم ،  لا يجوز له التمسك به، لكن ينتفع من وجوه أخر، كالانزجار عن فعله ، 

(١) المحصول ٤ - ٣٦٠ . 

(۲) سورة التوبة ۹ ۱۲۳ . 

(۳) المحصول ٤ ٣٦٠ 

(٤) سورة التوبة ۹: ۱۲۲ 

ويصير ذلك داعياً إلى الرجوع إلى المفتي ، وربما بحث عنه واطلع على  معناه ؛ ولأن كثيراً ممن يمنع من العمل بخبر الواحد يمنع العامي من الأخذ  بالفتوى، أو يحمل على القدر المشترك ، فإن التفقه يكون بسماع الأخبار  والتدبر بها، وقد كان التفقه هكذا في الزمن الأول ، وهذه الحالة يتم معها  الإنذار بالفتوى وبالأخبار ، فإذا لم يفصل الله تعالى الإنذار كان محمولاً على  كل واحد منهما . 

قوله : الحمل على القدر المشترك يكفي فيه العمل به في صورة  واحدة . 

قلنا : إنه رتب الحذر على مسمى الإنذار الذي هو القدر المشترك  فيكون علة للحكم ، فيثبت الحكم أين ثبت المسمّى ؛ ولأن قبول الفتوى إن  كان مأموراً به قبل هذه الآية لم يجز حمل الآية عليه لعدم الفائدة ، وإن  لم يكن وجب حمله على الصورتين دفعاً للإجمال (۱) . 

وفيه نظر ؛ فإن الحكم رتب على الإنذار عقيب التفقه ، ومفهوم ذلك  الإنذار عقيب الفتوى ، فإن لم يكن مختصاً به فلا أقل من الظهور، وهو  يدفع الإجمال . 

قوله : إن قوله تعالى : (لِيَتَفَقَّهُوا ) (٢) يدل على أنه ليس في الطائفة  مجتهد . 

قلنا : العبادات في عصر النبي الله كانت تتجدد حالاً فعالاً ، ويرد  نسخها بعد ثبوتها ، فحصول المجتهد في الطائفة لا يغني عن أن ينفر منها  من يسمع ما يتجدد من السنن المبتدأة والناسخة ، وكذلك الأعصار المقاربة 

(١) المحصول ٤ - ٣٦١ - ٣٦٢ 

(۲) سورة التوبة ٩ : ۱۲۲ .