مجتهداً نظر في الأدلة ، فإن وجد فيها ما يقتضي المنع من ذلك الفعل امتنع  منه ، وإلا جاز له العود إليه . 

سلمنا ، لكن نحتمل التفقه في الأصول . 

سلمنا ، لكن وجوب الإنذار لا يستلزم وجوب القبول على المنذر،  كما يجب على الشاهد أن يشهد ، ولا يجب على الحاكم أن يحكم ، ويجب  على كل واحد من المتواترين الإخبار، ولا يجب على السامع أن يعول على  خبره وحده فيما طريقه العلم، ويجب على من خوف بالقتل إن لم يدفع  ماله ، دفعه ، ويقبح من المخوف أخذه . 

أو نقول : يجب على المنذر الحذر إذا انضاف إلى المخبر غيره حتى  يتواتر إنذارهم . 

سلمنا ، لكن نمنع أن قوله : وَلِيُنذِرُوا للأمر . 

سلمنا ، لكن نمنع أن يكون هو الإخبار، بل التخويف من فعل شيء  أو تركه بناءً على العلم بما فيه من المصلحة والمفسدة، والتخويف خارج  عن الاخبار ... 

سلمنا ، لكن الطلب اللازم للترجي إنما هو الطلب بمعنى ميل النفس ،  وهو مستحيل في حقه تعالى ، لا الذي هو بمعنى الأمر، وإذا لم يكن الحذر  مأموراً به لم يكن واجباً (۱). 

والجواب : أنه يفيد وجوب الحذر لثلاثة أوجه : 

الأول : لا يمكن حمله على ظاهره، فيحمل على الأمر به، والأصل 

(۱) حكى كل هذه الإشكالات البصري في المعتمد ۲: ٥٨٨ - ٥٩١ ، الرازي في 

المحصول ٤ : ٣٥٦ .