العصر النبي الله قبل استقرار السنن وانتشارها ؛ لجواز أن يكون في غيرها  من الطوائف من السنن ما لم يبلغها . 

قوله : لا تسلم أن كل ثلاثة فرقة . 

قلنا : الفرقة فعلة من فرق أو فرق كالقطعة من قطع أو قطع ، وكل  شيء حصلت فيه الفرقة أو التفريق كان فرقة ، كما أن كل شيء حصل فيه  القطع أو التقطيع قطعة، والفرقة لغة حقيقة في كل واحد من الأشخاص ،  وخصصناها في الآية بالثلاثة ليمكن خروج الطائفة عنها ، فتبقى حقيقة في  الثلاثة . 

واتحاد فرقة الشافعية لامتيازهم بحسب المذهب عن غيرهم ، فلهذا  الافتراق سموا فرقة واحدة وإن كانوا بحسب الشخص فرقاً متعددة. ولما  دل الإجماع على عدم وجوب أن يخرج من كل فرقة طائفة ، ترك العمل به  هنا ، ويبقى معمولاً به في الباقي . 

قوله : مجموع الطوائف قد يبلغ حد التواتر . 

قلنا : لا يجوز إرادة المجموع لقوله تعالى : ﴿إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ) (۱)  وإنما يصح الرجوع إلى الموضع بعد الكون فيه. ومعلوم أن الطائفة من كل  فرقة لم تكن في غير تلك الفرقة ، فلا يمكن رجوع كل طائفة إلى كل  الفرق ، بل إلى فرقتها الخاصة. وضمير الجمع قابل مجموع الطوائف  بمجموع القوم ، فيتوزع البعض على البعض . 

قوله : يجب الترك ليستفتي إن كان عامياً . 

قلنا : العامي لا يجوز له الإقدام على الفعل قبل العلم بجوازه من جهة 

(۱) سورة التوبة ۹ : ۱۲۲ .