من فعل أو ترك ، فلا تأمن أن يكون ما تضمنه خبره مفسدة (۱). 

والجواب : من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل .. 

أما الإجمال : فالنقض بخبر المفتي ، والشاهد ، والمقوم، والقسام ، 

وغير ذلك . 

وأما التفصيل : 

فالجواب عن الأول : أن العمل بخبر الواحد معلوم لا مظنون وهو  الإجماع ؛ ولأن دلالة الآيات على المنع من خبر الواحد ليست معلومة بل  مظنونة ، فهو لازم على الخصم . 

وعن الثاني : أن الخبر إنما يجب العمل به لو حصل ظن صدقه ، أما  عند ظن الكذب فلا، وكذب المخبر عن الله تعالى بغير ظهور معجزة  مظنون . 

وعن الثالث : بمنع الملازمة ؛ فإن المعتبر في الأصول القطع واليقين  دون الظن ، بخلاف الفروع . 

وعن الرابع : أن القرآن معجز الرسول الدال على صدقه ، فيجب 

القطع في إثباته ؛ ليحصل العلم بالنبوة . 

وعن الخامس : التعارض لا يمنع من التعبد بالراجح وبالتخيير مع  عدمه ، سلمنا لكن لا يلزم من بطلان العمل بالخبر مع قيام معارض بطلان 

(۱) حكى كل هذه الاحتجاجات المرتضى في الذريعة ٢ : ٥٢٢ ، الشيخ الطوسي في  العدة ۱: ۱۰۳ ، المحقق الحلي في معارج الأصول : ١٤١ ، البصري في المعتمد ٢ :  ٥٧٥ ، الشيرازي في التبصرة : ۳۰۱ وشرح اللمع ٢ ٥٨٥ الفقرة ٦٧٨ ، الجويني في  البرهان ١: ٣٩٠ المسألة ٥٤١ و ١ : ٣٩١ المسألة ٥٤٣ ، السمعاني في قواطع الأدلة  ٢٦٧:٢ ، الأسمندي في بذل النظر : ٤٠١ ، الآمدي في الإحكام ٢ : ٢٨٥ - ٢٨٦ .  ابن التلمساني في شرح المعالم ۲٢ : ۲۰۳ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٧٣