أنفسنا من خبر الواحد وإن بلغ الغاية في العدالة سوى ترجيح صدقه على  كذبه من غير قطع ، وذلك غير موجب للعلم . 

اعترض : بأن حاصلها يرجع إلى محض الدعوى في موضع الخلاف  من غير دلالة ، ومع ذلك فهي معارضة بالمثل، فإن للخصم أن يقول : أنا  أجد في نفسي العلم (١). 

الثالث : لو أفاد خبر الواحد العلم لما روعي فيه شرط الإسلام  والعدالة كما في التواتر . 

اعترض : بجواز أن يكون الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم عنده إن  جعل العلم عقيب التواتر ضرورياً، وهو غير لازم في خلقه عند خبر من  ليس بمسلم ولا عدل ، وأن يكون التواتر من حيث هو تواتر مشتملاً على ما  يوجب العلم إن قيل : إنه كسبي، وخبر من ليس بمسلم ولا عدل غير  مشتمل على ذلك (٢) . 

الرابع : لو أفاد العلم لتناقضت الأحكام عند تناقض الروايات (۳) . 

وفيه نظر ؛ لاحتمال أن تكون الإفادة مشروطة بعدم المعارض ، كما  لو أخبر جماعة لولا حصول معارض لإخبارهم لأفاد العلم ، مع عدم الطعن  في إفادة المتواتر العلم .. 

الخامس : كل عاقل يجد من نفسه تزايد اعتقاده المستفاد من خبر  الواحد عند ازدياد الأخبار، ولو كان الأول مفيداً للعلم امتنعت الزيادة . 

لا يقال : العلوم تتفاوت في الزيادة والنقصان كالضروري فإنه أقوى 

(۱) و (۲) المعترض : الأمدي في الإحكام ١٢ ٢٧٥ . 

(۳) الإحكام للأمدي ٢ : ٢٧٦ .