مظنون بالاجتهاد والنظر في الأمارات. أما إذا كانت معلومة بالإجماع  فك العدالة التي هي مناط وجوب قبول الشهادة ، وهي معلومة بالإجماع ،  وكون هذا عدلاً مظنون بالاجتهاد. وأما إذا كانت مظنونة بالاستنباط فكما في  الشدة المطربة التي هي مناط تحريم الشرب في الخمر ، فالنظر في معرفتها  في النبيذ هو تحقيق المناط ، وقد وقع الإجماع على صحة الاحتجاج  بتحقيق المناط إذا علمت العلة بنص أو إجماع، وإنما الخلاف فيما إذا  علمت بالاستنباط (۱) . 

وأما تنقيح المناط : فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على  كونه عله من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من  الأوصاف كل واحد بطريقة ، كالتعليل بالوقاع في قصة الأعرابي (٢) ، فإنه وإن  كان مومناً إليه بالنص غير أنه يفتقر في معرفته عيناً إلى حذف كل ما اقترن  به من الأوصاف عن درجة الاعتبار بالرأي والاجتهاد ، بأن يبين أن كونه  أعرابياً أو شخصاً معيناً أو ذلك الزمان وغير ذلك من كون الموطوءة زوجة  أو امرأة معينة وشبهه ، لا مدخل له في التأثير بما يساعد من الأدلة حتى  يتعدى إلى كل من وطئ في نهار رمضان عامداً وهو مكلف صائم ، وهذا  دون الأول وإن اعترف به بعض منكري القياس (۳). 

وأما تخريج المناط : فهو النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي 

(۱) حكاه الآمدي في الاحكام ٣ : ٢٦٤ ، الاصفهاني في الكاشف عن المحصول ٦:  ٤٣٤، ٤٣٥، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣: ٢٣٣ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ٤: ٧٤٦٦٫١٩٦ ، مسند احمد ۲: ۲۰۸ ، صحيح البخاری ۷:  ٨٦ و ۸: ۲۹ ، وراجع الإحكام للآمدي ٣ : ٢٦٤ 

(۳) حكاه الآمدي في الإحكام ٣: ٢٦٥ .