الفرع ، فيدخل تحت الأمر بالاعتبار (۱). أو يقال : هذا تسوية بين الأصل  والفرع ، فيدخل تحت الأمر بالعدل (۲). وهو ضعيف ؛ لأن أقصى ما في  الباب عموم اللفظ في هاتين الآتين، وتخصيص العموم جائز بالإجماع ،  وأجمع السلف على أنه لا بد من دلالة على تعيين الوصف للعلية . 

الثالث : قال أبو حنيفة : مسح الرأس لا يتكرر (۳)، تشبيهاً له بمسح الخف والتيمم ، والجامع أنه مسح ، وللمانع أن يمنع أن الحكم في الأصل  معلل بكونه مسحاً ، بل لعله تعبد ولا علة له ، أو معلل بمعنى آخر مناسب  لم يظهر لنا ، والنزاع وقع في علة الأصل ، وهو أن مسح الخف لم  لا يستحب تكراره ؟ أو يقال : إنه تعبد لا معلل ، أو لأن تكراره يؤدي إلى  تمزيق الخف . 

والشافعي يقول : يستحب التكرار (٤) ؛ لأنه أصل يؤدى بالماء فيتكرر 

كالأعضاء الثلاثة . 

الرابع : تحقيق المناط هو النظر في معرفة وجود العلة في أحاد  الصور بعد معرفتها في نفسها إما بنص أو إجماع أو استنباط ، كما في  القبلة ، فإنها مناط وجوب استقبالها ، وهي معروفة بإيماء قوله تعالى :  وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا )) وكون هذه الجهة هي جهة القبلة حالة الاشتباه 

(١) الإشارة إلى الآية في سورة الحشر ٢:٥٩ . 

(۲) الإشارة إلى الآية في سورة النحل ١٦ : ٩٠ 

(۳) حكاه الغزالي في المستصفى ٣ ٦٤٤ هذا ، والموجود في كتب الحنفية خلاف  ذلك ، أنظر : المبسوط للسرخسي ٧:١. بدائع الصنائع للكاساني ٢٢:١ .. 

(٤) الأم للشافعي ٢٦:١ ، مختصر المزني : ٢ . 

(٥) سورة البقرة ٢ : ١٤٤ و ١٥٠ -