وبالجملة : فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل ، كوضع الحكم ، وكما 

لا يكفي في إثبات الحكم أنه لا نقض عليه ولا مفسدة ، بل لا بد من دليل  فكذلك العلة (١) . 

البحث العاشر 

في تنقيح المناط (٢) 

قال الغزالي : إلحاق المسكوت بالمنصوص قد يكون باستخراج  الجامع ، وقد يكون بإلغاء الفارق . فيقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا  ولا تأثير له في الحكم ، فيشتركان في الحكم، وتسميه الحنفية بالاستدلال ،  ويفرقون بينه وبين القياس، وهذا يمكن إيراده على وجهين : 

الأول : أن يقال : هذا الحكم لابد له من مؤثر، فإما المشترك أو  المميز، والثاني باطل ؛ لأن الفارق ملغى فيثبت علية المشترك ، فيلزم من  حصوله في الفرع ثبوت الحكم. وهذا وإن كان جيداً إلا أنه استخراج العلة  بالسبر والتقسيم من غير تفاوت ألبتة . 

الثاني : أن يقال : الحكم لابد له من محل ، وليس المميز جزءاً من  المحل ، فهو المشترك ، فإذا حصل في الفرع ثبت الحكم فيه ، مثل : ما به 

(١) المستصفى ٣: ٦٣٥ - ٦٣٦ . 

(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في: معارج الأصول : ١٨٥ ، شفاء الغليل :  ٤١١ ، أساس القياس : ٤٣ ، المستصفى ٣ ٥٩٧ - ٦٠٤ ، المحصول ٥: ٢٢٩ .  روضة الناظر ۳ ۸۰۳ ، الإحكام للأمدي ٣ ٢٦٤ ، منتهي الوصول : ۱۸۵ .  الحاصل ٩٠٤:٢ ، الكاشف عن المحصول ٦ ٤٣٤ ، التحصيل ۲ : ۲۰۸ ، شرح تنقيح الفصول : ۳۹۸ ، نفائس الأصول : ٣٥٣٩ ، منهاج الوصول (الإبهاج في شرح المنهاج (۳) : ۸۷ ، شرح مختصر الروضة : ٣ ٢٣٧ .