وفيه نظر؛ لأن مجرد المقارنة لو دلّ على العلية لزم الدور أو  الترجيح من غير مرجح ، أو تخلف المدلول عن الدليل، وهو على خلاف  الأصل . وأيضاً ظن العلية إنما يحصل لو ظن انتفاء غيره من الأوصاف ، أما  مع تجويزه فلا، والمعلل انتهض لإثبات المدلول ولا يتم إلا ينفي  المعارض . وإبطال مثال الدهن لا يقتضي إزالة الشناع ؛ لإمكان غيره . والأمر  بالقياس لو سلم فإنما يتم مع وجود الشرائط التي من جملتها التعليل  بالوصف المتعدي ، فلا يجوز جعله مقدمة في المطلوب . 

قال الغزالي - ونعم ما قال : معنى الطرد سلامته من مفسد واحد ، هو  النقض وذلك لا يقتضي صحة التعليل ، وهو كقول القائل : زيد عالم لأنه لا  دليل يفسد دعوى علمه، ويعارضه أنه جاهل لأنه لا دليل يفسد دعوى  جهله . والحق أنه لا يعلم كونه عالماً بانتفاء دليل الجهل ، ولا كونه جاهلاً  بانتفاء دليل العلم ، بل يتوقف فيه إلى ظهور الدليل ، وكذا الصحة والفساد . 

وقولكم : ثبوت حكمها معها دليل كونها علة ، غلط ؛ لأن قولكم :  ثبوت حكمها ، إضافة للحكم لا يثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة ،  فإذا لم يثبت لم يكن حكمها ، بل كان حكم علته واقترن بها ، والاقتران  لا يدل على الإضافة : فقد يلازم الخمر لون وطعم يقترن به التحريم ويطرد  وينعكس والعلة الشدة، واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع  كوكب وهبوب ريح . 

(۱) حكاه الرازي في المحصول ٤٥ ٢٢٤ - ٢٢٥ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل 

- ٢ : ٢٠٦ - ٢٠٧