جواز خلوه عن العلة يكون الخلق على خلاف الغالب المألوف من شرع  الأحكام، وهو يدل ظاهراً على تعليل الحكم ، فتلك العلة إما ظاهرة  أو خفية ، والتالي باطل ؛ وإلا لكان الحكم تعبداً. وهو خلاف الأصل  لوجوه : 

الأول : إثبات الحكم بجهة التعقل أغلب من إثباته بجهة التعبد،  وإدراج ما نحن فيه تحت الغالب أغلب على الظن ... 

الثاني : الحكم إذا كان معقول المعنى كان على وفق المألوف من  تصرفات العقلاء وأهل العرف، والأصل تنزيل التصرفات الشرعية على  وزان التصرفات العرفية . 

الثالث : إذا كان معقول المعنى كان أقرب إلى الانقياد وأسرع في  القبول، فكان أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع من شرع الحكم، فكان  أولى . 

وإذا كان لابد من علة ظاهرة ، فإذا قال الناظر : بحثت فوجدت محل  الحكم قد اشتمل على وصفين أو ثلاثة مثلاً، ولم أطلع على ما عداه،  والأصل في الأشياء العدم، ثم إن الوصف الفلاني غير صالح للتعليل وكذا  الوصف الآخر ، فيتعين المدعى . 

والاعتراض من وجوه (١) : 

الأول : ليس كل حكم معللاً؛ وإلا لزم التسلسل ، فلم لا يجوز أن  يكون هذا الحكم من قبيل ما لا يُعلل ؟ 

الثاني : سلمنا العلية ، لكن نمنع الحصر. لا يقال : لو وجد وصف 

(١) المعترض : الرازي في المحصول ۵ ۲۱۸ - ۲۱۹ ، تاج الدين الأرموي في  الحاصل ۲ : ۹۰۱، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٠٥.