البحث الثامن 

في السبر والتقسيم (١) 

اعلم أن التقسيم إن كان منحصراً في طرفي النقيض كان حقاً ، كما  نقول : الحكم إما معلل أولا ، وإن كان معللاً فإما بالوصف الفلاني أو بغيره ،  ويبطل الأقسام إلا التعليل بالمدعى، وهذا هو المعول عليه في معرفة العلل  العقلية ، وقد يوجد مثل ذلك في الأمور الشرعية ، كما لو ثبت الإجماع على  أن حرمة الربا معللة وعلى انحصار علتها في المال أو القوت أو الكيل أو  الطعم ، ثم تبطل الثلاثة الأول ، فيتعين الرابع . 

وأما التقسيم الذي لا يدعى الحصر فيه ، فإنه يكون منتشراً، كما إذا  لم يدع الإجماع، بل يقال : الحكم إما معلل أولا، والتالي باطل ؛ لأنه  خلاف المتعارف من أن الحكم لا يخلو عن علة ، إما على جهة الوجوب  كما يقوله المعتزلة (٢) ، أو على جهة الإمكان كما يقول الأشاعرة (٣) ، وبتقدير 

(١) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : اللمع : ۲۱۱ الفلقرة ٢٦١ ، البرهان ٢ : ٥٣٤  ٥٤٦ المسألة ٧٧٢ ، قواطع الأدلة ٤: ۲۳۸ ، المنخول : ٣٥٠ ، شفاء الغليل :  ٤٥٠ ، المستصفى ۳: ۶۱۸ ، ميزان الأصول ۲ : ٨٥٧ ، المحصول ۵ : ۲۱۷ ، روضة  الناظر ٣ : ٩٣٤ ، الإحكام للأمدي ٣ ۲۳۲ ، شرح المعالم لابن التلمساني ۲ : ۳۷۰  - ۳۷۱. منتهى الوصول : ۱۹۳ ، المختصر (بيان المختصر (۳) : ۱۰۲ ، الحاصل ٢ :  ۸۹۹ ، الكاشف عن المحصول ٦ ٤٣٤ ، التحصيل : ۲۰۵ ، شرح تنقيح الفصول : ۳۹۷ ، نفائس الأصول : ٣٥٢٢ ، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج (٣) :  ۸۳، شرح مختصر الروضة ٣ - ٤٠٤ . 

(۲) منهم : البصري في المعتمد ۲: ٧٨٤ شرح العمد : ۷۸، وحكاه الأمدي في  الإحكام ٢ : ٢٣٢ 

(۳) حكاه الآمدي عنهم بقوله : كقول أصحابنا في الإحكام ٣ : ٢٣٢