الثاني : بمنع الحصر : الجواز أن تكون العلة المجموع أو جزئيات  أحد القسمين . 

الثالث : التخلف وإن كان على خلاف الأصل ، إلا أن التعليل بالمدعى  على خلاف الأصل أيضاً . 

الرابع : التخلف يلزم لو كان السابق علة تامة، أما إذا كان جزءاً أو  مشروطاً بمتجدد حالة الحكم ، فلا. 

الخامس : التقسيم وارد في هذا الوصف ، فإنه إن كان سابقاً لزم  التخلف ، وإن كان مقارناً لم يكن ثابتاً أولاً ، فلا تكون عليته ثابتة ، والأصل  البقاء . 

السادس : التعين جزء من الموجود فلا يكون عدماً . 

السابع : بمنع الاشتراك المعنوي بين التعينات . 

الثامن : يجوز اشتراكها في كونها تعينات ، وهو اعتباري، فلا تسلسل . 

التاسع : لو كان عدمياً لم يكن عدماً مطلقاً، بل عدماً ما فله  خصوصية ، فجاز تعليل العلية به ؛ لأنها وصف اعتباري أيضاً، وإلا لزم  التسلسل ، وكذا حصول الوصف في المحل . 

العاشر : كما أن قولنا : "ليس علة" عدمي : لاتصاف العدمي به ،  كذا قولنا : إنه علة، ولا يجب في نقيض العدمي الثبوت ؛ الجواز  الانقسام . 

الحادي عشر : لا يلزم من توقف العلية على حصول الجزء العدمي ،  كونه علة تامة فيها . 

وفي الثاني نظر ؛ إذ لقائل أن يقول للمستدل به : إنه قد شارك  الحمار في الحيوانية ، فيجب اعتقاد مشاركته في جميع صفاته : للآية .