علة ؛ لأن قولنا : إن كذا علة ، نقيض قولنا : ليس بعلة، وهو عدمي لصحة  انصاف المعدوم به في الجملة ، ووصف المعدوم لا يكون موجوداً، ونقيض  العدمي ثبوتي ، فالعلية ثبوتية ، فلا يصح وصف المعدوم بها ؛ لامتناع قيام  الموجود بالمعدوم . 

ويستحيل أن يكون جزء علة ؛ لأن مع حصول غيره من الأجزاء إن  حصلت العلية ، فسائر الأجزاء من دون العدمي علة تامة ، فلا يكون العدمي  جزءاً ، وان لم تحصل وحصلت بحصوله فالعلية إنما حدثت لأجل هذا  الجزء ، فجزء العلة علة تامة لعلية العلة ، وقد تقدم بطلان كون العدم  علة . 

الثاني : بعض الدورانات يفيد ظن العلية ؛ لأن من دعي باسم  فغضب ، ثم تكرر الغضب مع الدعاء بذلك الاسم ، حصل هناك ظن استناد  الغضب إلى الدعاء بذلك الاسم، وذلك الظن حصل من الدوران ؛ لأن  الناس يعللون به فيقولون : رأينا الغضب مع الدعاء بذلك الاسم مرة بعد  أخرى ، فيكون كل دوران كذلك ، لقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ  الإِحْسَان ) . والعدل : التسوية، ولا تحصل بين الدورانات إلا بعد  اشتراكها في إفادة الظن (٢) . 

وفي الأول نظر من وجوه : 

الأول : بمنع تعليل كل حكم على ما سبق ؛ وإلا لزم التسلسل . 

(١) سورة النحل ١٦ : ٩٠ . 

(۲) المستدل : الرازي في المحصول ۵ : ۲۰۸ - ۲۱۱ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل  ٨٩٦:٢ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٠٤ .