مردود بالاتفاق ، وإن كان مناسباً خرج عن كونه شبهيا إلى كونه مناسباً ، وهو  مقبول عند القائسين إجماعاً . 

الثاني : المعول في العمل بالقياس وإثباته على عمل الصحابة  ولم يثبت عنهم التمسك بالشبه (۱) .. 

واعلم أنا لما بينا أن المناسبة لا تصلح دليلاً على العلية ، فالشبه أولى  بالمنع . 

وذهب جماعة إلى أنه يفيد العلية ؛ لأنه يفيد ظن العلية ، لأنه لما  استلزم العلة كان الاشتراك فيه يفيد الاشتراك في العلة . وعلى التفسير  الآخر، لما ثبت احتياج الحكم إلى علة وهي إما هذا الوصف أو غيره ، ثم  رأينا جنس هذا الوصف أثر في جنس ذلك الحكم ولم يوجد هذا المعنى  في باقي الأوصاف ، حصل ميل القلب إلى إسناد الحكم إلى ذلك الوصف  أقوى من ميله إلى إسناده إلى غير ذلك الوصف ، وإذا ثبت الظن وجب أن  يكون حجة ؛ لوجوب العمل بالظن (۲) .. 

واعترض على الأول : بمنع رد الوصف لو لم يكن مناسباً، بل إذا  كان مستلزماً للمناسب ، أو عرف بالنص تأثير الجنس القريب منه في الجنس  القريب لذلك الحكم لم يكن مردوداً ، فإنه المتنازع . 

وعلى الثاني : بالتعويل في إثبات هذا النوع من القياس على عموم  فَاعْتَبِرُوا أو على أنه يجب العمل بالظن (٣) . 

(۱) حكاه الجويني في البرهان ٢ : ٥٦٨ المسألة ٨٤٠ الغزالي في المنخول : ۳۷۸  الرازي في المحصول ٢٠٤:٥ ، ابن قدامة في روضة الناظر ۳: ۸۷۱ - ۸۷۲ . 

(۲) المحصول ۵ ۲۰۳ ، الحاصل ٢ ٨٩٥، التحصيل ٢: ٢٠٣. 

(۳) المحصول ٥ : ٢٠٤ - ٢٠٥، الحاصل ٢ : ٨٩٥ - ٨٩٦ ، التحصيل ٢ : ٢٠٣.