وفيه نظر ؛ فإنا قد بينا أن المناسب ليس بعلة ، فملزومه لا يكون ملزوماً للعلة، ويمنع احتياج كل حكم إلى علة وإلا تسلسل .
سلمنا ، لكن نمنع الحصر ؛ لإمكان أن تكون العلة ما عداهما .
سلمنا ، لكن جاز أن تكون العلة مجموعهما .
سلمنا ، لكن جاز أن تكون العلة أحد جزئيات أحدهما .
سلمنا ، لكن جاز وجود مانع في الفرع أو عدم شرط في الأصل .
البحث السابع
في الدوران (١)
وهو ثبوت الحكم عند ثبوت وصف ، وعدمه عند عدمه ، إما في صورة واحدة ، كالعصير، لما انتفى الإسكار عنه أولاً انتفى التحريم ، ولما حدث وصف الإسكار فيه حدثت الحرمة ، فلما زال السكر وصار خلا زال التحريم .
أو في صور متغايرة، وهو غير دال على العلية عند الأكثر (٢). وقال
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : شرح العمد ۲: ٧٨٤ ، المعتمد ۲: ۷۷ البرهان ٢ : ٥٤٦ المسألة ٧٩٦ ، المنخول : ٣٤٨ ، المستصفى ٣: ٦٣٦ ، ميزان الأصول ٨٥٤٢ المحصول ۲۰۷۵ ، روضة الناظر ٣ ٨٥٩، الاحكام للأمدي ٢٦٠ ، شرح المعالم ۲ ۳۲۹، منتهى الوصول : ١٨٥ ، المختصر (بيان المختصر ۳ : ١٣٤ ، الحاصل : ٨٩٦ ، الكاشف عن المحصول ٦: ٤٠١ ، التحصيل ۲۰۳:۲ ، نفائس الأصول : ۳۵۰۳ منهاج الوصول (الإبهاج في شرح المنهاج (۳ : ۷۸ ، شرح مختصر الروضة ٣: ٤١٢ .
(۲) منهم : الغزالي في المستصفى ٥ ٦٣٦ ، الآمدي في الإحكام ٣: ٢٦٠ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ۱۸۵، والمختصر (بيان المختصر (٣) ١٣٥ ...