النجاسة بالخل : مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا يجوز إزالة النجاسة به  كالدهن ، وكما لو علل في مسألة من المسائل بالطول والقصر، والسواد  والبياض ونحوه . 

وإن كان الثاني فهو الشبهي ؛ وذلك لأنه بالنظر إلى عدم الوقوف على  المناسبة فيه بعد البحث يجزم المجتهد بانتفاء مناسبته ، وبالنظر إلى اعتباره  في بعض الأحكام يوجب إيقاف المجتهد عن الجزم بانتفاء المناسبة ، فهو  مشابه للمناسب في عدم الجزم بنفي المناسبة عنه ، ومشابه للطردي في عدم  الجزم بظهور المناسبة فيه، فهو متوسط بين المناسب والطردي بحيث  ينحط عن الأول ويرتفع عن الثاني . 

مثاله قول الشافعي في إزالة النجاسة : طهارة تراد لأجل الصلاة  فلا تجوز بغير الماء ، كطهارة الحدث ؛ فإن الجامع هو الطهارة، ومناسبتها  التعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة ، وبالنظر إلى كون الشارع  اعتبرها في بعض الأحكام كمس المصحف والصلاة والطواف يوهم  اشتمالها على المناسبة (١) . 

وأقرب الاصطلاحات الأخير ، وهو الذي ذهب أكثر القانسين إليه ، ثم  يتلوه في القرب قول القاضي . 

المطلب الثاني  في أن الشبه ليس بحجة 

هذا مذهب القاضي أبي بكر لوجهين : 

الأول : الوصف الذي سمي بالشبه إن لم يكن مناسباً فهو طردي 

(۱) حكاه الآمدي في الإحكام ٣ : ٢٥٨ - ٢٥٩ .