المقتول للحر ولسائر المملوكات (۱) . وعن ابن علية (٢) إنه كان يعتبر الشبه  في الصورة كرة الجلسة الثانية في الصلاة إلى الجلسة الأولى في عدم الوجوب (۳). 

والوجه : أنه متى حصلت المشابهة فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزماً  لما هو علة له صح القياس ، سواء كان ذلك في الصورة أو في الأحكام . 

ومنهم من فسره بما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها ؛ لأن  الوصف المعلل به إما أن يظهر فيه المناسبة لوقوف من هو أهل معرفة  المناسبة عليها - وذلك بأن يكون ترتيب الحكم على وفقه مما يفضي إلى  تحصیل مقصود من المقاصد المبينة أولاً - فهو المناسب . 

وإن لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ممن هو أهله ، فإما أن  يكون مع ذلك لم يُؤلف من الشرع الالتفات إليه في شيء من الأحكام، أو  قد ألف ، والأول الطردي الذي لا التفات إليه ، كما لو قال الشافعي في إزالة 

(۱) حكاه الرازي في المحصول ۲۰۲:۵ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: ٨٩٥،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٠٢. 

(۲) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم مولى عبد الرحمن بن قطبة الأسدي ، أسد  خريمة من أهل الكوفة ، وكان مقسم من سبي القيقانية ما بين خراسان وزبلستان .  وكان ابراهيم بن مقسم تاجراً من أهل الكوفة ، وكان يقدم البصرة فتزوج علية بنت  حسان مولاء لبني شيبان، وسكن البصرة فولدت له علية إسماعيل ثم نشأ إسماعيل  حتى ولى صدقات البصرة وولى المظالم ببغداد في آخر خلافة هارون ونزل ببغداد . 

وكان صاحب حديث ومما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله : كل  مسكر حرام وما أسكر الفرق فالحسوة حرام . 

أنظر : طبقات ابن سعد :: ۳۲۵، طبقات الحنابلة ۱: ۱۰۸٫۹۹ ، تاریخ بغداد  ٦ : ۳۲۷۷٫۲۲۹ ، سير أعلام النبلاء ۹ ۱۰۷ ، العبر ١ ٢٤١ ، تهذيب التهذيب ١ :  ٥١٣٫٢٤١ ، شذرات الذهب ١: ٣٣٣ 

(۳) حكاه الرازي في المحصول ٥: ۲۰۳ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: ٨٩٥ .  سراج الدين الأرموي في التحصيل ۲ : ۲۰۲ .